Accessibility links

محللون: الأزمة الخليجية تضعف اقتصاد قطر ولا تسقطه


بورصة قطر للأوراق المالية

ألحقت العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها أضرارا باقتصاد قطر، إلا أنها لم توجه ضربة قاضية له رغم مرور أكثر من شهرين على بدء تطبيقها، حسب خبراء ومحللين.

ويقول رجل الأعمال محمد عمار "في المدى المتوسط أو البعيد ربما يشعر السكان بآثار" العقوبات، لكن في الوقت الحالي "لم نشعر بفارق كبير".

وبالنسبة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري، "الأسوأ" مر وانتهى.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو على خلفية اتهماها بدعم جماعات إرهابية وهو ما تنفيه الدوحة.

ومع الإعلان عن قطع العلاقات، تراجعت بورصة قطر بنسبة سبعة بالمئة وخسرت نحو 10 بالمئة من قيمتها في الأيام الثلاثة الأولى.

ويوضح المنصوري "فوجئنا وتفاجأت السوق أيضا، لذا تحركت السوق بناء على ذلك. لكن الاقتصاد القطري قوي جدا (...) ولا تزال السوق هنا محل ثقة المستثمرين".

علامات إجهاد

ورغم هذه التطمينات، لا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة ستة بالمئة مما كانت عليه قبل بدء الأزمة الدبلوماسية، بينما باتت علامات "الإجهاد" تظهر على اقتصاد الإمارة، بحسب تحليل لوكالة بلومبرغ.

وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة "أكسفورد إيكينوميكس" إيمي ماكليستر إن بيانات المصرف المركزي تظهر أن الاحتياطات المالية أصبحت في أدنى مستوياتها منذ أيار/مايو 2012.

وتوضح أن "عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية إلى سحب أموال من قطر ما أدى إلى تراجع الاحتياطات"، مضيفة أن المصرف المركزي "يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار".

وخفضت "أكسفورد إيكينوميكس" نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3.4 بالمئة الى 1.4 بالمئة بعد بدء الأزمة، ورفع نسبة التضخم إلى 1.8 بالمئة بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1.5 بالمئة.

وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها "موديز" تصنيفاتها الائتمانية لقطر.

غير أن الخبير في "كلية كينغز" بلندن أندرياس كريغ يقول إن قطر التي تضم ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، "مصممة على التغلب (على الأزمة). وعلى النقيض من الدول الأخرى (في المنطقة)، تملك قطر أكثر المؤسسات المالية والاقتصادات استقرارا".

ويصنف صندوق النقد الدولي قطر التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.6 مليون نسمة 80 بالمئة منهم أجانب، على أنها أغنى دول العالم من ناحية الدخل الفردي. وهي تملك صندوقا سياديا بنحو 330 مليار دولار من دون احتساب قيمة الاستثمارات الخارجية.

ومن هذا المنطلق، ترى ماكليستر أن قطر قادرة "على الأرجح على الوقوف في وجه العقوبات الاقتصادية لسنوات".

المصدر: أ ف ب

XS
SM
MD
LG