Accessibility links

مشرعون يسعون لضبط الإعلانات السياسية على الإنترنت


مواقع التواصل الاجتماعي

يسعى مشرعون من الحزب الديموقراطي إلى الضغط لإصدار قانون جديد يضيق الخناق على الإعلانات السياسية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السناتوران آمي كلوبوشار ومارك وارنر قد دعيا الخميس إلى دعم مقترح يحدد شروط الإعلان السياسي على الإنترنت، وإلحاقها بتلك المتعلقة بالقنوات التلفزيونية.

وبالموازاة مع ذلك قالت جلسة لمستشاري الدعاية والرؤساء التنفيذيين إن شركتي فيسبوك وغوغل ليس أمامهما خيارات سوى الحد من الإعلانات السياسية على الإنترنت في مواجهة ضغوط متزايدة من الحكومة الأميركية.

واغتنم المسوقون الذين كانوا يتحدثون في مؤتمر تجاري فرصة المزاعم بأن ضباط مخابرات روسيين اشتروا إعلانات سياسية أميركية على موقع فيسبوك كدليل على أنه لا يمكن ترك القطاع دون تنظيم.

وقال برنت مكغولدريك، وهو مستشار دعاية سياسية وجمهوري في مؤتمر أسبوع الدعاية في نيويورك "أعتقد أنه سيكون هناك تدقيق أكثر وأن من الأفضل وجود مزيد من الرقابة الذاتية. من ناحية أخرى، أعتقد أن التنظيم قادم".

وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ قد تعهد الأسبوع الماضي بأن يبذل المزيد من الجهد لمنع الحكومات من استخدام موقعه للتأثير على الانتخابات في دول أخرى بعدما كشفت الشركة عن مشتريات روسية من الإعلانات بمبلغ 100 ألف دولار في الأشهر السابقة واللاحقة على انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 .

وكشف زوكربيرغ النقاب عن تغييرات شاملة في طريقة تعامل شركته مع الإعلانات السياسية قائلا إنها ستكون مرئية لجميع المستخدمين بغض النظر عمن تستهدفهم الإعلانات.

وقال مكجغولدريك في الجلسة "لو كنت مكان فيسبوك أو غوغل أو أي شخص آخر لكنت وضعت مدونة سلوك ومجموعة من المعايير. قد تكون موجودة بالفعل لكن من الواضح أنها ليست قوية أو شفافة بما يكفي".

المصدر: رويترز/واشنطن بوست

XS
SM
MD
LG