Accessibility links

الرباط والاتحاد الأوروبي يتعهدان بتطوير شراكتهما التجارية


خريطة المغرب والصحراء الغربية (يسار الصورة)

أبدى المغرب والاتحاد الأوروبي الثلاثاء رغبتهما في التعاون والحفاظ على استقرار العلاقات التجارية، غداة تلويح الرباط الاثنين بإمكانية إنهاء الشراكة الاقتصادية بين الجانبين في حال "غياب التزام الجانب الأوروبي" بمتطلبات اتفاق للتبادل التجاري الحر.

وفي تصريح مشترك للممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والوزير المغربي المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أثناء اجتماعهما في بروكسل، تعهد الطرفان بالدفاع عن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتطويرها.

وذكر البيان الذي نشر إثر اللقاء أن الجانبين أكدا على أهمية الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية، إضافة إلى متابعة المحادثات لتوسيع الاتفاقات الضرورية لاستمرار العلاقات بين الجانبين وتطويرها، وخصوصا في المجال الزراعي.

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقا للتبادل الحر يشمل المنتجات الزراعية وصيد السمك عام 2012، إلا أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا في كانون الأول/ديسمبر 2015 ألغى الاتفاق، وذلك بعد شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو بحجة أن الصحراء الغربية التي تطالب بها الجبهة مشمولة بالاتفاق.

ولكن قرارا قضائيا آخر صدر عام 2016 قضى بنقض حكم الإلغاء.

تحديث: 17:42 تغ

دخل الخلاف بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تطبيق "الاتفاق الزراعي" مرحلة جديدة مع تلويح الرباط الاثنين بإمكانية إنهاء الشراكة الاقتصادية بين الجانبين في حال لم تلتزم المجموعة الإقليمية بجميع متطلبات الاتفاق.

وطالبت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية في بيان أصدرته بتنفيذ الاتفاق ووضع الإجراءات الضرورية لتطبيق مقتضياته "في أحسن الظروف".

واعتبرت الرباط أن "غياب التزام" الجانب الأوروبي "سيفرض على المغرب اختيارا حاسما" بين الإبقاء على شراكة اقتصادية مع الأوروبيين أو التوجه نحو شراكات مع بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، وإفريقيا.

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقا للتبادل الحر يشمل المنتجات الزراعية وصيد السمك عام 2012، إلا أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا في كانون الأول/ديسمبر 2015 ألغى الاتفاق، وذلك بعد شكوى تقدمت بها جبهة بوليساريو بحجة أن الصحراء الغربية التي تطالب بها الجبهة مشمولة بالاتفاق.

ولكن قرارا قضائيا آخر صدر عام 2016 قضى بنقض حكم الإلغاء.

ودعت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية إلى مواجهة "أكثر صرامة" للتحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام دخول المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية.

واعتبرت الرباط أن عرقلة تطبيق الاتفاق تؤدي إلى خسارة المغرب لآلاف الوظائف ما ينذر بـ"خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG