Accessibility links

مجلس الأمن.. نظام جديد للعقوبات في مالي


قوات فرنسية في مالي

أقر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء نظاما للعقوبات حول مالي ويستهدف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام المبرم عام 2015 بينما تتزايد المخاوف حيال انزلاق الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مجددا في دوامة العنف.

وصوت المجلس بالإجماع على قرار اقترحته فرنسا التي أنشأت لجنة لتحديد الأفراد والكيانات التي يجب إدراجها على لائحة العقوبات.

ويفرض على المشمولين باللائحة حظر السفر وتجميد الممتلكات.

وتدعم حكومة مالي هذه الخطوة، وأبلغت مجلس الأمن أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل المتشددين تهدد بعرقلة اتفاقية السلام عام 2015 وأنهت سنوات من الاقتتال مع المتمردين في الشمال.

وكانت حكومة مالي وقعت اتفاقية سلام مع مجموعات مسلحة في حزيران/يونيو 2015 لإنهاء المعارك، لكن المتمردين ما زالوا يقومون بعمليات حتى في وسط مالي.

وشدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر على أن فرنسا عملت "يدا بيد" مع حكومة باماكو لوضع نظام العقوبات.

وقال "إنه الوقت المناسب للمضي نحو تعزيز تطبيق اتفاق السلام في مالي. هذا هو هدف النص".

وتعمل مالي مع أربع دول مجاورة هي بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر على إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجهاديين في منطقة الساحل التي حذرت فرنسا من أنها قد تصبح ملاذا للمتطرفين.

وآخر الهجمات التي هزت المنطقة كان اقتحام مسلحين مطعما في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في 14 آب/اغسطس أدى إلى مقتل 19 شخصا بينهم أجانب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

XS
SM
MD
LG