Accessibility links

إلغاء المادة 522.. حقوقية لبنانية: إنجاز يُحتفى به


ناشطة لبنانية تحتج على المادة 522 من قانون العقوبات

بعد أكثر من عام ونصف على الدعوة لإلغاء مادة "معيبة"، شهد البرلمان اللبناني الأربعاء تصويتا ألغى إفلات المغتصب من العقوبة عبر الزواج بضحيته.

وصوت برلمانيون لبنانيون بالموافقة على مقترح يلغي المادة 522 من قانون العقوبات. ويعني إلغاء المادة "ألا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية"، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

الموافقة البرلمانية جاءت تتويجا لجهود سياسيين وجمعيات أهلية سعت منذ 2016 لإلغاء المادة، وفق ما أوضحت مديرة البرامج بمنظمة "أبعاد" رولا المصري لـ "موقع راديو سوا".

"أبعاد" وهي منظمة حقوقية معنية بتحقيق المساواة للمرأة بدأت العمل على القضية بالتنسيق مع جمعيات أهلية وأعضاء بمجلس النواب اللبناني.

واحد بالمئة

وقالت رولا "قمنا كذلك باستطلاع رأي الشارع اللبناني للمساعدة في التعريف بالقضية".

وأوضحت "وجدنا أن واحدا في المئة فقط ممن سألناهم كانوا يعرفون بوجود المادة".

وأضافت أن سياسيين تبنوا تقديم مقترح بإلغائها وخصت بالذكر النائب إيلي كيروز الذي تقدم بالمقترح.

وجاء إسقاط المادة "522" بعد حوالي أسبوعين من إلغاء مادة مماثلة في الأردن في خطوة وصفت بـ"الانتصار"، وكانت محل جدل لسنوات.

اقرأ أيضا: المادة 308.. الأردن يلغي قانونا يعفي المغتصب من العقاب

"ربما كان للخطوات الأخيرة في تونس والأردن دور غير مباشر في تسريع إقرار المقترح"، تقول رولا مشيرة إلى مقترح رئاسي في تونس يهدف لمساواة المرأة بالرجل في الميراث.

وأضافت أنه كان من الصعب الحصول على إحصاء لعدد النساء اللاتي تضررن من المادة 522، قائلة إن الكثير من الحالات لا يتم إعلانها.

غير أنها أكدت على أن ما يهم هو أن "جميع النساء الآن قانونيا تحت الحماية من مثل هذه الممارسات".

وتابعت "وجود هذه المادة كان معيبا، وإلغاؤها إنجاز يجب الاحتفاء به".

المصدر: موقع راديو سوا

XS
SM
MD
LG