Accessibility links

قرار قضائي بشأن موعد إجراء الانتخابات التشريعية في العراق


عراقي يدلي بصوته في الانتخابات-أرشيف

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأحد قرارا تفسيريا أكدت فيه وجوب إجراء الانتخابات التشريعية القادمة في موعد أقصاه أيار/ مايو المقبل، رافضة بذلك دعوات التأجيل التي أطلقتها قوى سياسية في الآونة الأخيرة.

وجاء القرار ردا على طلب من مجلس النواب بتفسير جزء من المادة الـ56 من الدستور المتعلقة بإجراء الانتخابات.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الأحد إن موعد الانتخابات أصبح ملزما بعد قرار المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن البرلمان سيعرض "صيغة جديدة" لقانون الانتخابات من أجل التصويت عليها، ومراقبة تنفيذ التزامات الحكومة.

وتحاول بعض الكتل السياسية الآن الدفع نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي تريد الحكومة تنظيمها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.

وقال رئيس كتلة تحالف القوى العراقية (السنية) صلاح الجبوري إن المحكمة الاتحادية "استندت في قرارها على المواد القانونية، ولم تراع التخوفات التي أطلقناها وطالبنا من خلالها تأجيل الانتخابات".

وتتخوف الكتل السنية في البرلمان من عدم مشاركة 2.5 مليون نازح ما يزالون خارج مدنهم، في عملية الاقتراع.

وأضاف صلاح الجبوري أنه "إذا لم يكن من مجال لتأجيل الانتخابات وفق قرار المحكمة الاتحادية والدستور، فإن من الممكن تأجيلها في انتخابات مجالس المحافظات لأن المخاوف لا تزال موجودة".

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري بعد اجتماعه برؤساء الكتل الأحد، إن هناك خيارين فيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، أحدهما هو التأجيل ستة أشهر، والثاني أن تقام في الموعد الذي تريده الحكومة شرط الإيفاء بالتزاماتها.

XS
SM
MD
LG