Accessibility links

هذه توقعات صندوق النقد لاقتصادات العالم


صندوق النقد الدولي-واشنطن

وفقا لتقريره نصف السنوي حول الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2018 و2019 على الرغم من مواجهة مخاطر متنامية مثل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

فبعد بلوغه 3.8 في المئة عام 2017، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.9 في المئة، دون تغيير عن التوقعات السابقة في كانون الثاني/يناير، حسب التقرير.

آفاق الاقتصاد العالمي 2018
آفاق الاقتصاد العالمي 2018

وبعد قرابة 10 سنوات من بداية الركود العالمي، ينمو الاقتصاد في العالم بوتيرة سريعة تقودها الاقتصادات المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة والنامية.

وقلص الصندوق توقعاته للنمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الحالي بمقدار 0.2 في المئة ليصبح 3.2 في المئة. إليكم أدناه قائمة بتوقعات النمو لبعض الدول العربية:

-السعودية:

توقع التقرير نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7 في المئة خلال عام 2018، مقابل تراجع مقداره 0.7 في المئة عام 2017. على أن ترتفع النسبة إلى 1.9 في المئة عام 2019.​

-الإمارات:

توقع تقرير الصندوق أن يصل النمو الاقتصادي للإمارات إلى 2 في المئة العام الجاري مقابل 0.5 في المئة في 2017، مرجحا أن يقفز نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 3 في المئة العام المقبل.

-الجزائر:

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي في الجزائر لعام 2018 إلى 3 في المئة مقابل 2 في المئة العام الماضي و 2.7 في المئة في عام 2019.​

-العراق:

وتوقع التقرير ارتفاع النمو الاقتصادي للعراق إلى نسبة 3.1 في المئة هذا العام مقابل انخفاض 0.8 في المئة العام الماضي، بينما سيرتفع معدل النمو في العام القادم 2019 بنسبة 4.9 في المئة.

-قطر:

وتوقع لقطر نموا بمعدل 2.6 في المئة هذا العام مقابل 2.1 في المئة العام الماضي و 2.7 في المئة عام 2019.

-الكويت:

ومقابل انخفاض معدل النمو في الكويت بنسبة 2.5 في المئة العام الماضي توقع الصندوق ارتفاعه هذا العام بنسبة 1.3 في المئة مقابل 3.8 في المئة متوقعة العام القادم 2019.

-مصر:

وشهدت مصر نموا مقداره 4.2 في المئة العام الماضي. ويتوقع لها التقرير ارتفاعا مقداره 5.2 في المئة هذا العام مقابل 5.5 في المئة عام 2019.

-المغرب:

وتوقع الصندوق نموا في المغرب هذا العام مقداره 3.1 في المئة مقابل 4.2 في المئة العام الماضي و 4 في المئة العام المقبل 2019.

-السودان:

شهد السودان نموا مقداره 3.2 في المئة عام 2017 وتوقع له الصندوق نموا اقتصاديا مقداره 3.7 في المئة هذا العام و 3.5 في المئة العام المقبل 2019.

-تونس:

حققت نموا مقداره 1.9 في المئة عام 2017، ويتوقع لها الصندوق أن تحقق هذا العام 2.4 في المئة و 2.9 في المئة العام المقبل 2019.

-لبنان:

كان معدل النمو الاقتصادي عام 2017 في لبنان 1.2 في المئة وتوقع تقرير الصندوق ارتفاعه العام الحالي بنسبة 1.5 في المئة و العام القادم 2019 بنسبة 1.8 في المئة.

-الأردن:

حققت المملكة نموا مقداره 2.3 في المئة العام الماضي ويتوقع التقرير أن تحقق 2.5 في المئة هذا العام مقابل 2.7 في العام المقبل 2019.

وبالنسبة لعام 2018، ارتفعت التوقعات للولايات المتحدة 2.9 في المئة مدعومة بإصلاحاتها الضريبية، و2.4 في المئة بالنسبة لمنطقة اليورو وخصوصا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك بالنسبة للبرازيل (2.3 في المئة).

كما لفت صندوق النقد الدولي إلى الأداء القوي لليابان والصين مع توقعات نمو بنسبة 1.2 في المئة للأولى و 6.6 في المئة للثانية.

ونشر الصندوق التوقعات مع تجمع آلاف المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع.

وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي حول الاقتصاد العالمي إن آفاق نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية ستواجه صعوبات على مدى السنوات الخمس القادمة، وبصفة خاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية في الشرق الأوسط، وجنوب الصحراء الإفريقية، وأميركا اللاتينية، والكاريبي.

صندوق النقد الدولي-آفاق الاقتصاد العالمي 2018
صندوق النقد الدولي-آفاق الاقتصاد العالمي 2018

تداعيات الحمائية

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس أوبستفلد إن "الاقتصاد العالمي يواصل إظهار زخم كبير (...) لكن وراء هذه الصورة الايجابية تبدو احتمالات نزاع تجاري تلوح في الأفق".

ومنذ آذار/مارس، زادت الولايات المتحدة إجراءاتها الحمائية. بعد فرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم، وأعلنت نيتها الرد على الصين للتعويض عن الممارسات التجارية "غير العادلة".

وتتهم واشنطن بكين بفرض "نقل التكنولوجيا الأميركية قسرا" و "سرقة الملكية الفكرية".

وسرعان ما رد العملاق الآسيوي معلنا إجراءات بحق الواردات الأميركية الرئيسية.

لكن لم يتم تنفيذ التدابير حتى الآن.

إلا أن أوبستفلد قال إن الحمائية تنطوي على مخاطر "تقويض الثقة" و "تعطيل النمو العالمي قبل الأوان".

وأضاف "هناك تناقض بين حقيقة أن الاقتصادات الكبرى تخاطر بخوض حرب تجارية وتزامن ذلك مع التوسع الاقتصادي" في حين يرتبط النمو بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة.

ومن المتوقع أن يزيد حجم تجارة السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم هذا العام بنسبة 5.1 في المئة بعد تسجيل 4.9 في المئة العام الماضي.

على المدى القصير، تبقى المخاطر على النمو محدودة نوعا ما حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى سلسلة من التهديدات المستمرة على المدى الطويل.

وتابع أوبستفلد "تواجه الاقتصادات المتقدمة شيخوخة السكان، وانخفاض المشاركة في سوق العمل ونمو ضعيف في الإنتاجية".

وشدد أوبستفلد على حاجة البلدان المصدرة للسلع الأساسية إلى تنويع اقتصاداتها إذا أرادت زيادة توسيع نطاقها، وكذلك قدرتها على التكيف في حال حدوث أزمة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، ينبغي أيضا عدم التقليل من أهمية المخاطر الجيوسياسية، كما هو الحال في ليبيا وفنزيويلا واليمن، كمثال.

XS
SM
MD
LG