Accessibility links

تونس.. منظمات حقوقية تدعو إلى تعديل قانون المخدرات


أفراد من الشرطة التونسية

دعت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" البرلمان التونسي الخميس إلى تعديل مشروع قانون المخدرات المطروح لتعزيز أحكام حقوق الإنسان.

وفي تصريح لها، قالت مديرة مكتب المنظمة الحقوقية في تونس آمنة القلالي إن قانون المخدرات تسبب في "عواقب كارثية" على حياة آلاف المواطنين، واصفة إياه "بالقاسي".

واعترضت المنظمة في بيانها على عدم تمتع القضاة بسلطة فرض بدائل عن السجن، في حالة ثبوت تعاطي الشخص كمية صغيرة من المخدرات غير القانونية، كالعقوبات المجتمعية أو الإدارية.

وكانت وزارة العدل قد قدمت نسخة معدلة من مسودة القانون رقم 52 للمخدرات في 12 كانون الثاني/ يناير أعادت بها عقوبة السجن للمخالفين للمرة الأولى والثانية. وكان مشروع القانون الأصلي قد ألغى عقوبة السجن في المخالفتين الأولى والثانية في حالة حيازة مواد مخدرة للاستخدام الشخصي، وارتكز بشكل أكبر على توفير خدمات علاجية.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الشخص المدان بتدخين مادة مخدرة "يجد نفسه مسجونا مع مجرمين خطيرين في زنازين مكتظة"، إضافة إلى تأثير هذه السابقة الجنائية سلبا عليه عندما يبحث عن عمل في ظروف اقتصادية غير ملائمة.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

XS
SM
MD
LG