Accessibility links

بعد هاواي.. ولاية واشنطن تسعى لتعليق قرار حظر السفر


مسافرون في مطار شيكاغو

يسعى المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون لتمديد مفعول حكم قضائي سابق بتعليق حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وقال فيرغسون خلال مؤتمر صحافي الخميس إنه يعتقد أن القرار القضائي الخاص بالأمر التنفيذي الأصلي الذي صدر في 27 كانون الثاني/يناير يمكن أن يسري على القرار التنفيذي الجديد.

وأشار إلى أن الأمر المقرر بدء سريان مفعوله في 16 آذار/مارس المقبل يستهدف "عددا أقل من الأشخاص لكن ذلك لا يعني أن الولاية لا تستطيع تقديم الطعن عليه في المحاكم".

تحديث 21:30 ت.غ

وافق قاض فدرالي في ولاية هاواي على الاستماع إلى دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الجديد حول حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الاثنين ويشمل رعايا ست دول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتقدم محامو الولاية بطلب من 40 صفحة قبل منتصف الليل الثلاثاء في محكمة فدرالية في هونولولو، عاصمة الولاية، لإصدار أمر قضائي مؤقت يعلق تطبيق الأمر الجديد المقرر في الـ16 من آذار/ مارس.

وقال المدعي العام في هاواي دوغلاس شن إن الطلب يدعو المحكمة إلى إعلان القسمين 2 و6 من الأمر الرئاسي بأنهما يتعارضان مع الدستور وقوانين الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن "القسمين 2 و6 ينتهكان قانون الهجرة والتجنس من خلال التمييز على أساس الجنسية (...) وتجاوز الرئيس سلطته بموجب القانون ذاته".

وأضاف شن أن الأمر التنفيذي يؤثر على الاقتصاد، مشيرا إلى أن 20 في المئة من سكان هاواي ولدوا خارج الولايات المتحدة فيما تحتضن الولاية 100 ألف شخص من جنسيات غير أميركية.

ومن المقرر أن يستمع القاضي ديريك واتسون إلى الدعوى ضد القانون الجديد في الـ16 من الشهر الجاري، قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ.

ورفضت وزارة العدل التعليق على التحرك في هاواي، لكن سيكون لديها فرصة للرد في 13 آذار/ مارس.

واستبعد القرار التنفيذي هذه المرة العراق من قائمة الدول التي سيشملها الحظر، لتبقى دول ست هي سورية وإيران واليمن والسودان وليبيا والصومال. ولن يسمح بموجب القرار بدخول رعايا الدول الست إلى الأراضي الأميركية لـ90 يوما، فيما يحظر دخول جميع اللاجئين لـ120 يوما.

واستثنى الأمر التنفيذي رعايا الدول المحظورة ممن يحملون تأشيرات الدخول أو الحاصلين على الإقامة الدائمة.

XS
SM
MD
LG