Accessibility links

المصريون وضريبة العمرة


وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط

قوبل الإعلان عن ضوابط جديدة لأداء العمرة هذا العام في مصر بردود أفعال متباينة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على من سبق لهم أن أدوا مناسكها خلال السنوات السابقة.

القرار الذي اتخذته وزيرة السياحة المعينة حديثا رانيا المشاط ونشرته صحف مصرية مؤخرا يشير إلى وضع سقف لعدد المعتمرين هذا العام بـ500 ألف.

وقالت صحيفة الأهرام إن الضوابط أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم "تحصيل رسوم مصرية بما يعادل ألفي ريال سعودي (حوالي 530 دولارا) لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى ثلاث سنوات، وتضاف إليها نسبة 50 في المئة من المبلغ وهو ألف ريال (حوالي 250 دولارا) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

أما الوزيرة فأكدت في تصريحات تلفزيونية أعقبت القرار أنه اتخذ في ظل ظروف "استثنائية" تعيشها مصر.

وقالت إن اللجنة العليا للحج والعمرة اقترحت العام الماضي وضع سقف لعدد المعتمرين "وكان التصور هو 500 ألف معتمر" بحد أقصى.

وأشارت إلى أن عدد المعتمرين بلغ منذ حوالي عامين مليونا و300 ألف معتمر لكنه انخفض العام الماضي، بسبب تعويم الجنيه وزيادة التكلفة، إلى حوالي 600 ألف معتمر.

وأكدت أن هذه الضوابط مخصصة للعام الهجري الحالي فقط وسيعاد النظر فيها الموسم المقبل.

لكن هذه الرسوم قوبلت بمعارضة من البعض، ورفع محام مصري دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة السياحة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج وطالب بمنع تحصيل هذه الرسوم.

أما وزير الأوقاف مختار جمعة فأيد الوزيرة، وقال في مداخلة تلفزيونية إن الحكم بشأن العمرة ليس من الأحكام الثابتة ولكنه يختلف باختلاف الظروف، ورأى أن قضاء حوائج الناس في ظل الظروف الاقتصادية الملحة، يكون مقدما على تكرار الحج والعمرة.

وأشار الوزير إلى أن الضوابط الجديدة لم تمنع أداء العمرة لكنها وضعت شروطا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممن لم يعتمروا.

وتباينت ردود الأفعال على موقع تويتر.

وتساءل مغرد: "ماهى الجريمة التى ارتكبتها وزيرة السياحة بوضع تنظيم لتكرار مرات العمرة"؟

ورأى هذا الحساب أن القرار ضروري لأن هناك من يسافر لأداء عمرة عدة مرات:

أما هذا المغرد فطالب بإقالة الوزيرة:

وناشد هذا المغرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منع هذا القرار:

أما هذه التغريدة فتقول إن الرسوم "تخالف" الدستور والقانون والشريعة الإسلامية:

XS
SM
MD
LG