Accessibility links

القاهرة تحتج على بيان دول أجنبية حول احتجاز محام حقوقي


إبراهيم متولي

استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء خمس دول أجنبية إلى مقرها بالقاهرة احتجاجا على بيان مشترك صدر عن هذه الدول يندد باحتجاز محام حقوقي في مصر، حسب ما جاء في بيان صدر الأحد عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وقال المتحدث أحمد أبو زيد في البيان إن "السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا، علما بأنه جاري استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي".

وأعرب بيان الخارجية عن "استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان (المشترك) من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية".

وكانت السلطات المصرية أوقفت في 10 أيلول/سبتمبر بمطار القاهرة المحامي المصري إبراهيم متولي المعروف بتوليه قضايا ضحايا الاختفاء القسري، بينما كان في طريقه إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 للفريق المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة.

وكانت نيابة أمن الدولة قررت حبس متولي، الذي كان على اتصال بفريق الدفاع عن أسرة الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر جيوليو ريجيني، على ذمة التحقيق بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون ونشر أخبار كاذبة والتعامل مع جهات أجنبية، حسب مصادر أمنية.

وجاء في البيان المشترك للدول الخمس الصادر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر "نشعر بالقلق إزاء ظروف احتجاز إبراهيم متولي حجازي الذي لا يزال مستمرا، ونواصل الدعوة إلى الشفافية بشأن أوضاع السجون في مصر، وندعو السلطات المصرية إلى ضمان حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليها في الدستور المصري".

وقال أبو زيد في البيان إن الخارجية طالبت سفراء الدول "بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد معتقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها".

وأكد البيان المصري "على رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان (المشترك) بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات".

وفي أيار/مايو، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا يفرض قيودا على عمل الجمعيات الاهلية.

وينص هذا القانون على عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه.

تحديث: 15:31 تغ

عبرت حكومات خمس دول غربية الجمعة عن قلقها تجاه استمرار سجن المحامي المصري إبراهيم متولي الذي اعتقلته سلطات القاهرة في 10 أيلول/سبتمبر، حسب بيان مشترك.

وأشارت حكومات ألمانيا وبريطانيا وكندا وهولندا وإيطاليا إلى قلقها كذلك بشأن "ظروف الاحتجاز التي قيل إن إبراهيم متولي يتعرض لها".

ودعا البيان الحكومة المصرية إلى "تطبيق الشفافية في ما يتعلق بأحوال السجون في مصر"، وطالبها بضمان "حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور المصري".

وكان متولي الذي أسس رابطة أسر المختفين قسريا بعد اختفاء ابنه قبل أربع سنوات، اعتقل أثناء التوجه إلى جنيف لمقابلة فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري.

ومتولي هو محامي أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته على مشارف القاهرة في الثالث من شباط/فبراير.

ويواجه المحامي المصري متولي اتهامات من بينها الانتماء لجماعة يحظرها القانون.

XS
SM
MD
LG