Accessibility links

مطالبات بتقنين 'الإجهاض الآمن' للمغتصبات في مصر


فتاتان في أحد شوارع القاهرة - أرشيف

عندما ذهبت المصرية رشا، (ذات الـ 13 عاما حينها) التي تعيش في الشارع، إلى إحدى الصيدليات للحصول على دواء يساعدها على الإجهاض لم تكن تعرف مدى قانونية ما تفعله.

عرفت ذلك فيما بعد عندما توجهت لإحدى المستشفيات بعد إصابتها بنزيف حاد لتتلقى علاجا سريعا وتعرف أن ما فعلته غير قانوني، وتقول "أعتقد أنه عندما تكون (تعيش) الفتيات في الشارع مثلنا يكون من حقهن الإجهاض".

حكاية رشا (21 عاما الآن) التي لا تزال بلا مأوى، كانت واحدة من مجموعة شهادات نشرت في حملة توعوية قامت بها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية مصرية، بالتعاون مع ائتلاف "ريسرج" النسوي لدعم الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية في اليوم العالمي للإجهاض الآمن والذي يحل في 28 أيلول/سبتمبر من كل عام.

المنظمتان طالبتا مجلس النواب والحكومة المصرية بتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض والتوقيع والتصديق على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا والذي "يضمن ... حق النساء في الوصول إلى الإجهاض الدوائي الآمن في الحالات التي يشكل فيها استمرار الحمل خطرا على صحتها أو حياتها أو في الحالات التي ينتج فيها الحمل عن اغتصاب أو اغتصاب محارم".

ويجرم القانون المصري الإجهاض ويعاقب "كل من أسقط عمدا امرأة حبلى ... سواء كان برضائها أم لا" بالسجن بل ويقر العقوبة نفسها للمرأة التي تسعى للإجهاض حال تحقيقه، وفق المواد من 260 إلى 263 من قانون العقوبات.

لكن التشريعات المصرية تبيح الإجهاض فقط إذا شكل خطرا على حياة الحامل.

وتقول مؤسسة مبادرة "هيباتيا"، وهي مبادرة مصرية معنية بحقوق المرأة، فاطمة الشريف لـ "موقع الحرة" إن تلك التوصيات والمطالبات لم تختلف في جوهرها عن سابقتها في التوقيت ذاته من العام الماضي.

وتضيف أن السعي نحو تعديل التشريعات المتعلقة بالإجهاض لم ينقطع و"كانت هناك مبادرات ونحن من ضمنها تطالب عضوات بمجلس النواب بالتضامن مع هذه القضية للوصول لتشريعات قانونية تضمن حقوق النساء في إجهاض آمن".

لكن تلك المساعي لم تلق صدى لدى أعضاء المجلس حتى الآن، إذ أنهم يرون "أن ذلك سيصمهم اجتماعيا ويعرضهم لخسارة سياسية".

وأباحت فتاوى دينية سابقة كتلك التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية عام 2015، الإجهاض في حالة المرأة المغتصبة "طالما كان الحمل لم يتم مائة وعشرين يوما".

ويقول رئيس مركز "المصريين" للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والخبير القانوني عادل عامر لـ "موقع الحرة" إن الوضع يجب أن يقيم بشكل سليم، مشيرا إلى قلة عدد الحالات التي تصل إلى السلطات بالأصل.

ويضيف أن كثيرا من القضاة يتلمسون البراءة للنساء في مثل تلك القضايا في تفهم "للظروف والدوافع الاجتماعية" وراء بعض حالات الإجهاض.

وينادي عامر بإدراج حالات الاغتصاب ضمن الحالات المسموح لها قانونا بالإجهاض.

وأشار بيان "المبادرة الشخصية" و"ريسيرج" إلى أن "الإطار القانوني الحالي لا يسهم فقط في التمييز ضد النساء ولكن يضع صحتهن وحياتهن في خطر جسيم".

وأضاف أن "تغيير قانون العقوبات المصري ليسمح بالإجهاض الآمن ... هو في الأساس قضية عدالة اجتماعية".

المصدر: موقع الحرة

XS
SM
MD
LG