Accessibility links

أزمة الروهينغا.. إجراءات عقابية أميركية ضد المؤسسة العسكرية في بورما


أفراد من الروهينغا يعبرون إلى بنغلادش هربا من العنف في راخين

أعلنت الولايات المتحدة فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي على خلفية أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في راخين، والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات أخرى".

وطالبت الخارجية الأميركية بمحاسبة الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الأخرى غير الحكومية المتورطة في الانتهاكات.

وتتضمن العقوبات الجديدة تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين، الحاليين والسابقين، وإلغاء دعوات موجهة إلى كبار مسؤولي قوات الأمن البورمية لحضور نشاطات تنظمها الولايات المتحدة.

واعتبرت الولايات المتحدة أيضا الوحدات والضباط البورميين المشاركين في العملية براخين غير مؤهلين للمشاركة أو للحصول على أي امتيازات تقدمها برامج أميركية للمساعدات.

كما تدرس الولايات المتحدة، حسب بيان الخارجية، فرض "إجراءات اقتصادية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.

وتضاف الإجراءات العقابية الجديدة إلى القيود المفعلة ضد القوات البورمية والحظر المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري إلى بورما.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قد حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الراهنة. لكن اتهاماته لم تشمل الحكومة المدنية التي تقودها فعليا الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.

وقالت ناورت إن "على حكومة بورما بما فيها قواتها المسلحة القيام بتحرك فوري لضمان السلام والأمن، وتنفيذ الالتزامات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الذين هم بحاجة ملحة إليها، وتسهيل عودة آمنة وطوعية للراغبين الذين فروا من ولاية راخين، ومعالجة أسباب التمييز المنهجي ضد الروهينغا".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد بأن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا فروا من بورما إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في 25 آب/أغسطس الماضي.

XS
SM
MD
LG