في قرار نال انتقادات لدى الكثير من الجزائريين، تراجعت الحكومة الجزائرية عن منعها إقحام المساجد في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر أيار/مايو القادم، وطلبت من الأئمة تخصيص جزء من خطب الجمعة لحث الجزائريين على التصويت.
ووجهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمات إلى أئمة المساجد، مشددة على أن يضمّنوا خطب الجمعة "الأبعاد الروحية والمعاني الدينية والنصوص الشرعية التي تساهم في دعم استقرار الوطن وتنميته في هذه المرحلة".
وتأتي هذه التعليمة مناقضة للتحذيرات التي أطلقها وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في السابق من استخدام المساجد في الحملة الانتخابية.
وقال في تحذيراته التي نشرتها وسائل الإعلام الجزائرية ووكالة الأنباء الرسمية إن "بيوت الله لن تكون منابر انتخابية تخدم أطرافا معينة".
وأثار التوجيهات الجديدة العديد من ردود الفعل، إذ رأى فيها البعض "تجاوزا للقوانين التي تحكم العملية الانتخابية".
السلطة في #الجزائر تُجنِّد المساجد لانجاح عرسها الانتخابي، وسط هواجس حقيقة من نسبة مقاطعة كبيرة من طرف الشعب. pic.twitter.com/k2eGFeJKY3
— salim salhi (@salimsalhi) April 19, 2017
ودعا الناشط السياسي عبد الوكيل بلام الأئمة للاستقالة:
وكتب هذا المغرد أن القانون يمنع استخدام المساجد في السياسة:
غدا علی موعد مع أئمة مساجد الجزائر لحث المواطنین علی المشارکة فی الانتخابات التشریعیة یوم 4مای2017،وهذا ینافی إستعمال المساجد لاغراض سیاسیة
— Aliyoucef (@Aliyoucef11) April 20, 2017
ويعتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة أصدرت هذه التعليمات خوفا من المقاطعة الواسعة للانتخابات.
ويرى هذا المغرد أن الإمام ليس أداة للدعوة إلى التصويت:
#الجزائر#الكل_يشارك #المساجد_للعبادة_لا_لسياسة
— magic dz (@magic160739) April 20, 2017
أيها الامام بالأمس منعوك من الترشح واليوم يريدونك اداة دعوة لتصويت على فاسدين
المصدر: وسائل إعلام جزائرية