Accessibility links

انتخابات تونس البلدية.. النهضة يعلن فوزه


مواطن تونسي يدلي بصوته في الانتخابات البلدية

قال قياديان في حزبي نداء تونس وحركة النهضة الأحد إن النتائج الأولية للانتخابات البلدية أظهرت فوز الأخير على أقرب منافسيه.

وأوضح القيادي في النهضة لطفي زيتون أن حزبه "فاز في الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل إلى خمسة في المئة".

وأضاف أن "فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديموقراطي".

وأقر القيادي في نداء تونس برهان بسيس بتقدم النهضة على حزبه بفارق من ثلاثة إلى خمسة في المئة.

وتابع قائلا عبر منصات التواصل الاجتماعي إن "بقية الأحزاب والائتلافات بعيدة كل البعد عن المنافسة وخارج نطاق التغطية الحزبية".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة العامة في عملية الاقتراع بلغت 33.7 في المئة.

وبلغت أعلى نسبة مشاركة في محافظة المنستير بـ46 في المئة، فيما لم تتجاوز النسبة بدائرة تونس واحد 26 في المئة.

وبلغ العدد الإجمالي للمقترعين مليونا و96 ألفا.

تحديث (20:00 ت.غ)

أغلقت مراكز الاقتراع التونسية مساء الأحد بعدما أدلى المواطنون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

وانطلقت عمليات الفرز بمقرات الاقتراع والتي تشهد العد بالطريقتين الإلكترونية واليدوية، وفق ما اعتمدته الهيئة العليا للانتخابات.

واستمر التصويت الذي بدأ في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى السادسة مساء وسط عزوف شبابي عن المشاركة، وفق المراقبين.

وبلغت نسبة التصويت في منتصف اليوم نحو 21 في المئة، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

تحديث (17:00 ت.غ)

انطلقت في تونس صباح الأحد الانتخابات البلدية الأولى التي تشهدها البلاد منذ إطاحة زين العابدين بن علي ونظام حكمه في 2011.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ.) بإقبال ضعيف من ناخبين جلهم من كبار السن، على أن تغلق في السادسة مساء (17:00 ت.غ.).

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 5.3 ملايين تونسي وتجري الانتخابات في دورة واحدة، وأمام الفائزين مهلة حتى منتصف حزيران/يونيو المقبل لاختيار رؤساء البلديات.

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس أكثر من 57 ألف مرشح نصفهم من النساء والشباب ضمن نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلس بلدي في شتى أرجاء تونس.

وإثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، عينت الحكومة الانتقالية مجالس فشلت في غالب الأحيان في تحقيق مطالب التونسيين.

ومن شأن هذه الانتخابات أن تكرس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها الدستور التونسي، وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.

وخلال حكم الحزب الواحد، كانت قرارات البلديات تخضع لإدارة مركزية غالبا ما تكون موالية للحزب الحاكم.

وصادق البرلمان نهاية نيسان/أبريل الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات مجالس مستقلة تدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

ومن المنتظر أن تفرز هذه الانتخابات جيلا جديدا من السياسيين قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.

XS
SM
MD
LG