Accessibility links

محمد بن سلمان: أكثرية الموقوفين قبلوا بتسويات


ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض الخميس

أفاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن أكثرية الموقوفين في إطار ما وصفته الرياض بأنه حملة ضد الفساد قبلوا بتسويات يقومون بموجبها بتسليم بعض ممتلكاتهم إلى الحكومة.

وقال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز "وضعنا أمامهم الملفات التي نمتلكها. وبمجرد رؤيتها، وافق حوالي 95 في المئة منهم على عقد تسوية" تقضي بتسليم أموال نقدية أو أسهم في شركاتهم للخزينة السعودية.

وأضاف أن واحدا في المئة منهم تقريبا استطاعوا إثبات براءتهم وبالتالي أغلقت قضيتهم، وحوالي أربعة في المئة نفوا ضلوعهم في عمليات فساد ويريدون التوجه إلى المحكمة.

وقدر بن سلمان الأموال التي ستحصل عليها خزينة السعودية من هذه العملية بـ100 مليار دولار.

وقالت الحكومة السعودية قبل نحو أسبوعين إنها استجوبت 208 أشخاص في قضية الموقوفين بتهم فساد وإنها أطلقت سراح سبعة منهم.

وبعد حملة الاعتقالات، تم تجميد نحو 2000 حساب مصرفي، ولكن الحكومة أكدت أن الشركات التابعة للمحتجزين يمكنها الاستمرار في عملها بشكل طبيعي.

وقال بن سلمان "لدينا خبراء مهمتهم الحرص على عدم إفلاس أية شركة خلال مسار القضية".

ونفى بن سلمان أن يكون سبب حملة الاعتقالات تمتين وضعه السياسي، مشيرا إلى أن معظم المحتجزين سبق أن بايعوه رسميا لمنصب ولي العهد.

واعتقلت السلطات السعودية أكثر من 200 شخص في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر في إطار حملة قالت إنها تهدف إلى مكافحة الفساد واستهدفت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال.

ويواجه الموقوفون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

وتشكلت لجنة سعودية برئاسة بن سلمان لمكافحة الفساد ومنحت صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية.

ودعت الولايات المتحدة السلطات السعودية إلى التحقيق مع الموقوفين اعتمادا على أسس العدالة والشفافية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر إن الاعتقالات الجماعية التي نفذتها السعودية "تثير مخاوف حقوقية".

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى "الكشف فورا عن الأساس القانوني والأدلة الضرورية لاحتجاز كل شخص، وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية".

XS
SM
MD
LG