Accessibility links

رام الله.. الأمن الفلسطيني يفرق تظاهرة تضامن مع غزة


تظاهرة تضامن مع غزة في الضفة الغربية

فرقت قوات الأمن الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية الأربعاء تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة خرجت للاحتجاج على إجراءات عقابية اتخذتها السلطة ضد حركة حماس.

واستخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات تضامنية مع سكان القطاع.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين اضطروا إلى التراجع أمام قوات الأمن لكنهم تجمعوا مجددا، ما دفع بقوات الأمن لتفريقهم مرة أخرى بالطريقة نفسها في عملية كر وفر تكررت مرارا.

وفرضت السلطة الفلسطينية سلسلة من الإجراءات على غزة خلال العام الماضي، ولم تدفع كامل الرواتب لعشرات الآلاف من الموظفين في القطاع منذ أشهر.

ويقول منتقدو هذه الخطوات إنها تزيد من الانقسام بين غزة والضفة الغربية.

تحديث: 01:59 ت غ

أصدر مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بيانا الأربعاء يمنع تنظيم مسيرات احتجاجية خلال فترة الأعياد، خاصة تلك التي تطالب بصرف رواتب موظفي غزة.

ووجه ناشطون دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسيرة احتجاجية في الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء للمطالبة بصرف رواتب موظفي القطاع.

وقال بيان الرئاسة "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

وأضاف البيان أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

وطالب تجمع يضم منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان في بيان مشترك الحكومة الفلسطينية "بتوفير الحماية للمشاركين وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلميا".

وطالب البيان بإلغاء القرار الصادر بمنع المسيرات والاحتجاجات السلمية.

وقال إن القرار "غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكا لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه".

وخرجت في رام الله مسيرة الأحد شارك فيها المئات للمطالبة بدفع رواتب الموظفين، شهدت عراكا محدودا بالأيدي بين المشاركين وعناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني.

XS
SM
MD
LG