Accessibility links

رئيس الجمهورية يمهل الكتل السياسية لغاية السبت لاختيار رئيس وزراء جديد


رئيس العراق برهم صالح - صورة أرشيفية

أكد مصدر في رئاسة الجمهورية، للعراق الليلة أن الرئيس برهم صالح أرسل رسالة رسمية لقادة الكتل النيابية وأمهلهم حتى السبت المقبل (الأول من شباط ) لتقديم مرشحهم لرئاسة الوزراء من اجل إصدار أمر التكليف وتشكيل الحكومة الانتقالية.

ولوح صالح في رسالته الى انه سيمارس صلاحياته الدستورية بتكليف من يجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، ضمن المشاورات التي أجراها مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية. اذا لم تحسم الكتل أمر الترشيح لغاية السبت.

عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، أكد أن المهلة التي منحها رئيس الجمهورية للكتل السياسية ضرورية رغم أنها جاءت متأخرة بينما تمر البلاد بأزمة خطيرة. بينما يرى نواب من كتلة الفتح أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة ولا تشمل تسمية رئيس الوزراء، مشيرا الى أنه يهدف للضغط على الكتل السياسية للإسراع بتقديم مرشحها.

2- لماذا تأخر قانون الخدمة المدنية الاتحادي وهل سيعالج التضخم الوظيفي؟

يهدف قانون الخدمة المدنية الاتحادي (قيد التشريع) الى تحديث النظام الإداري للدولة العراقية من خلال اصلاح رُكنيَ الخدمة ITالمدنية، الموظف والوظيفة وتوحيد احكامهما في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه،

من شان تشريع هذا القانون عادة النظر بسلم رواتب موظفي الدولة ككل، ومعالجة الثغرات الكثيرة التي تسببت بتضخم الجهاز الوظيفي، الذي تجاوز الاربعة ملايين، مع تدن واضح في الأداء وكفاءته.

في الوقت الذي يطالب فيه المتظاهرون منذ اربعة أشهر بالقضاء على الفساد وإزاحة الاحزاب الفاسدة واتاحة فرص العمل بعدالة بشفافية وحسب الكفاءة، يؤشر مراقبون أن بعض القوى السياسية تعيق تمرير قانون الخدمة الاتحادي لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وعدم خسارتهم فرص استغلال السلطة ومنافعها، وسرقة المال العام من خلال بيع الوظائف و تسلم رواتب موظفين وهميين (الفضائيين)، مع غياب معايير كفاءة الاداء و مراقبته.

الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ترى ان تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيساهم كثيرا في الحد من مظاهر الفساد ورفع مستوى الأداء وخلق فرص تنافس حقيقية بين الشباب دون حاجة للمحسوبية واساليب الابتزاز.

الحلقة من إعداد وتقديم سميرة علي مندي ونبيل الحيدري

XS
SM
MD
LG