Accessibility links

رفض متزايد لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية


تزداد قوة موجة الحراك الرافض لمشروع القانون الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ ذي الرقم 188 لعام 1959 بعد أن دخل مرحلة النقاش بين الكتل البرلمانية، وسط مساع من قبل الناشطين والقانونيين لمد قاعدة هذا الحراك الى المستوى الشعبي.

XS
SM
MD
LG