إدارة الرئيس أوباما تطلب من المحكمة العليا البت بدستورية اصلاح الضمان الصحي

طلبت ادارة الرئيس باراك أوباما الاربعاء من المحكمة العليا البت بدستورية اصلاح الضمان الصحي المعتمد في 2010 لانهاء اعتراض بعض الولايات على تطبيق هذا القانون.

وقالت ستيفاني كاتر المستشارة القريبة من أوباما "نعرف أن القانون دستوري ونحن واثقون من أن المحكمة العليا ستقر ذلك. نأمل من المحكمة العليا درس المسألة ونحن واثقون من الفوز".

وجاء الاعلان بعد تقديم التماسين باسم 26 ولاية اميركية وشركة خاصة وافراد للمطالبة بالغاء القانون اعتراضا على بند يقضي الزام كل المواطنين بالحصول على ضمان صحي.

وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية في ولاية جورجيا قد اعتبرت النص غير دستوري باعتبار أنه لا يمكن الفصل بين القانون كله وذلك البند.

واعتبرت كاتر على موقع البيت الابيض أن كلفة الرعاية الصحية لمن ليس لديهم ضمان صحي بلغت 43 مليار دولار لسنة 2008 وتحملها الاطباء والمستشفيات ومن لديهم ضمان والمكلفون والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجمل انحاء البلاد".

وتعتبر الادارة الاميركية ان عدم الزامية الضمان الصحي تجعل الناس ينتظرون حتى يصابوا بالمرض لشراء ضمان صحي وان ذلك يؤدي إلى زيادة سعر التغطية.