Accessibility links

المحكمة الاسرائيلية العليا ترجئ اصدار القرار الاتهامي في الفضيحة المتهم بها كاتساف


اجلت المحكمة الاسرائيلية العليا الاحد اصدار القرار الاتهامي في الفضيحة الجنسية المتهم بها موشي كاتساف بعدما امهلت مكتب المدعي العام مناحيم مزوز 24 ساعة لتوضيح التسوية التي توصل اليها مع الرئيس الاسرائيلي السابق والتي سمحت له بالافلات من خطر السجن مع النفاذ.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الاسرائيلية ان "حركة الحكم الرشيد ومنظمات نسائية عدة رفعت شكوى امام المحكمة العليا التي امهلت مزوز 24 ساعة لتقديم ايضاحات عن التسوية التي تم التوصل اليها مع كاتساف". واضاف "بالتالي فان ملف كاتساف لن يقدم الى محكمة الشرطة طالما ان مزوز لم يعط ردا".

واعتبرت "حركة الحكم الرشيد" وعدد من المنظمات النسائية ان هذه التسوية "غير مقبولة" وانها "صدمت" الرأي العام. وبموجب التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة، اقر كاتساف بمسؤوليته عن جنح "التحرش الجنسي" و"القيام بافعال غير لائقة" و"رشوة شهود" في مقابل اسقاط المدعي العام عنه تهمة الاغتصاب بدعوى "عدم كفاية الدليل" و"مصلحة الدولة".

وبعدما قدم كاتساف رسميا استقالته الجمعة، كان مقررا ان تبدأ محكمة الشرطة في القدس الاحد النظر في هذه القضية غير المسبوقة لناحية ضلوع رئيس اسرائيلي سابق في جنح جنسية كبيرة.
XS
SM
MD
LG