Accessibility links

لجنة حقوق الإنسان الأممية تطالب الجزائر بالتعويض عن المحاكمة غير القانونية لمدني


قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن محاكمة السلطات الجزائرية لعباسي مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة أمام إحدى المحاكم العسكرية عام 1992 كانت محاكمة غير قانونية.

وأضافت اللجنة في قرارها بأنه يتعين على الحكومة الجزائرية ضمان تقديم تعويض لعباسي مدني الذي يعيش حاليا في المنفى.

وقالت اللجنة إن محاكمة مدني في محكمة عسكرية يمثل انتهاكا للبند الـ14 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت أن السلطات الجزائرية أخفقت في تبرير استخدام المحكمة العسكرية بدلا من نظام القضاء المدني لمحاكمة مدني.

وكانت محكمة عسكرية جزائرية قد حكمت عام 1992 على مدني بالسجن إثر إدانته مع عدد من قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ بتهم تقويض أمن الدولة، وذلك بعد إلغاء المؤسسة العسكرية لنتائج الانتخابات التشريعية التي حققت فيها الجبهة فوزا كبيرا، مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية التي راح ضحيتها نحو 150 ألف شخص في الجزائر.
XS
SM
MD
LG