Accessibility links

المالكي يؤكد قدرة وجاهزية الجيش العراقي والشرطة للحفاظ على الأمن في العراق


أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت أن حكومته قادرة على تحمل المسؤولية في حال تخفيض أو انسحاب مفاجئ للقوات الدولية من البلاد إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى حاجة القوات العراقية إلى مزيد من التدريب والتسليح.

وفي أول رد فعل له على تقرير البيت الأبيض حول منجزات الحكومة العراقية، قال المالكي إن حكومته تحتاج مزيدا من الوقت لإنجاز الأمور التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها. وشدد على صعوبة تحقيق تقدم في العراق في ظل أعمال العنف والانقسامات بين قادته.

واشار في مؤتمر صحافي عقده في بغداد إلى الحاجة إلى جهد أكبر لتحقيق هذه الأهداف خصوصا وأن العملية السياسية تواجه تحديات أمنية وضغوطا اقتصادية وتدخلا إقليميا ودوليا.

وقال المالكي للصحافيين: "إن المرحلة التي مضت وابتدأنا بها المسؤولية الأمنية والتي أصبحت قواتنا في مرحلة التصدي والمواجهة للإرهاب بإسناد القوات الدولية أعطت أجهزتنا مزيدا من الثقة والقدرة والخبرة على أن تتولى إدارة مهام العمليات".
وأضاف أن ذلك يعلن عن مرحلة متقدمة لاستلام المهام الأمنية كاملة.

وأكد في الوقت ذاته أن القوات العراقية تحتاج إلى مزيد من التأهيل والتسليح وأن الحكومة جادة في زيادة عديد القوات وتدريبها وتجهيزها حتى تكون أقدر في تحمل المهام حين تقرر القوات الدولية التخفيض أو الانسحاب في أي لحظة.

وأكد المالكي السبت أن عناصر تنظيم القاعدة بدأوا يهربون إلى الدول المجاورة بفضل خطة فرض القانون التي وصفها بالناجحة.

وكان المالكي أعلن عن انطلاق هذه الخطة في منتصف فبراير/شباط الماضي بمشاركة أكثر من 90 ألف جندي عراقي وأميركي في بغداد، وامتدت الشهر الماضي إلى محافظة ديالى التي تبعد 60 كلم شمال شرق بغداد.

وتتهم الحكومة العراقية ومسؤولون أميركيون بانتظام الدول المجاورة للعراق بدعم وتدريب وتمويل الجماعات المتطرفة.

وكان مجلس النواب الأميركي اعتمد الخميس قانونا يطالب بسحب القوات المقاتلة الأميركية من العراق في موعد إقصاه الأول من أبريل/نيسان 2008، متحديا مرة جديدة الرئيس بوش الذي يعارض تحديد أي موعد.

وكان الرئيس بوش قد استخدم حقه في النقض على مشروع قانون مماثل يقترح تحديد جدول زمني لانسحاب حوالي 160 ألف جندي أميركي ينتشرون في الوقت الراهن في العراق.
XS
SM
MD
LG