Accessibility links

خبراء نفط عراقيون يناشدون مجلس النواب التريث في إقرار قانون النفط والغاز


ناشد 108 من خبراء النفط العراقيين بينهم وزراء نفط سابقون، مجلس النواب بالتريث في إقرار قانون النفط والغاز الذي أحالته الحكومة إليه.وقال هؤلاء الخبراء في بيان أصدروه يوم الأربعاء إن مسودة قانون النفط والغاز المعدلة والمعروضة على مجلس النواب، لا تختلف في جوهرها عن المسودة الأولى، باستثناء التحسن الملموس في الصياغة اللغوية، في حين أغفلت الملاحظات التي أبداها مجلس شورى الدولة وعدد من الكتل السياسية حوله.
وأضاف البيان أن الحاجة إلى قانون ينظم قطاع استخراج النفط والغاز وتطويره، يستوجب التأني وعدم الاستعجال في إصداره مع التشديد على عدم إغفال قطاع الصناعات التحويلية، وهي التصفية والتوزيع وصناعة الغاز، فضلا عن إعطاء الأولوية لتشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، وضرورة توليها مسؤولية إدارة كل الحقول المنتجة والمكتشفة، وبالصيغة التي تضمن الحفاظ على الحقوق الوطنية بالكامل، وعدم التنازل عن أي من الاحتياطات النفطية وبأي صيغة تعاقدية لجهات أجنبية.وأضاف البيان أن هناك مناقشات جارية نحو تعديل الدستور، ومنه الفقرات الخاصة بالنفط والغاز، وبالتالي "فإننا لا نرى من الناحيتين القانونية والفنية، ضرورة تشريع هذا القانون قبل حسم هذه التعديلات الدستورية".

وأشار بيان الخبراء الى أن القانون أغفل دور مجلس النواب بالمصادقة على عقود تراخيص الاستكشاف والتطوير والإنتاج التي يعتبرها هؤلاء الخبراء العمود الفقري لهذا القانون، واقتصار صلاحيات المجلس على تشريع القانون، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية فقط.
وحول موضوع الملاحق الأربعة المرفقة بالقانون، قال الموقعون على البيان إنها في غاية الأهمية، ما يستدعي ضرورة مناقشتها كونها جزءا لا يتجزأ من القانون المقترح.
وأكد البيان أن تمرير القانون بوضعه الحالي دون الإنتباه إلى التبعات المتوقعة، من تنافس بين الأقاليم والمحافظات سيؤدي إلى تكريس حالة الانقسام والفوضى، لافتا إلى أن خير مثال على ذلك إعلان حكومة إقليم كردستان عرض 40 قطعة استكشافية للاستثمار الأجنبي، دون انتظار القانون الاتحادي ودون وجود خطة مركزية مقرة شاملة لعموم العراق بضمنها إقليم كردستان.
XS
SM
MD
LG