Accessibility links

مشروع قانون التفويض يثير جدلا واسعا بين الأوساط البرلمانية


شهدت جلسة البرلمان الاثنين جدلا واسعا عقب القراءة الأولى لمقترح قانون التفويض، الذي يعطي الحق لأي برلماني في تفويض برلماني آخر للتصويت على القوانين والقرارات داخل مجلس النواب عوضا عنه.

وانتقد النائب باسم شريف عن كتلة الفضيلة الإسلامية مشروع
القانون الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب، قائلا:
"المادة الدستورية واضحة وتقضي بحضور عضو مجلس النواب، أما مشروع قانون التفويض فيسمح لمن يريد من النواب بتفويض من ينوب عنه في الحضور والتصويت، وهذا سيفتح المجال لغيابات أكثر، وستختزل الكتل بحضور عدد من أعضائها".

من جانبه، دافع خالد شواني النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عن مشروع القانون، مؤكدا أنه لايتعارض مع بنود الدستور.

ويعد مشروع قانون التفويض الأول من نوعه على صعيد برلمانات العالم، بحسب ما أكده طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية، والذي يجد مثل هذا القانون متعارضا مع الدستور ونصوص القانون العراقي، حيث قال:

"عضو مجلس النواب وكيل عن الشعب ولا يفوض عن وكيل آخر، فإذا كنت محاميا وأنت وكلتني في دعوى، لا يجوز لي أن أوكل أحدا آخر من دون موافقتك، هذا فيما يخص الدعاوى الشخصية. علاوة على أنه إذا فوض برلماني زميله للحضور والتصويت عنه، فإن برلمانيا آخر قد يفوض البرلماني نفسه،
وقد ينتهي بنا المطاف إلى حضور 20 عضوا فقط في كل جلسة من جلسات البرلمان ينوبون عن كافة أعضاء المجلس".

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح قانون التفويض جاء على خلفية عدم تحقق النصاب القانوني خلال الجلسات الماضية، إثر تكرر غياب النواب وانسحاب عدد من الكتل البرلمانية.


التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:
XS
SM
MD
LG