Accessibility links

البيت الأبيض يحث الكونغرس على إجازة مشروع قانون حول التنصت


حث البيت الأبيض الكونغرس على إجازة مشروع قانون يسهل القيود المفروضة على أجهزة الاستخبارات الأميركية للتنصت على مكالمات ومراسلات المشتبه في علاقتهم بالإرهاب قبل موعد العطلة الصيفية التي يبدأها الكونغرس الأسبوع الجاري.

وقال زعماء الحزب الديموقراطي في مجلسي النواب والشيوخ عقب اجتماعهم مع الرئيس بوش إنهم سيسعون للتصديق على مشروع القانون الذي يعدل قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي أجازه الكونغرس عام 1978.

وفيما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن من المرتقب أن يجيز المجلس مشروع القانون، قال هاري ريد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ إنه لا يستطيع ضمان حصول ذلك خلال الأسبوع الراهن.

برنامج التجسس جزء من برنامج أوسع

يذكر أن صحيفة واشنطن بوست قد نقلت في عددها الصادر الأربعاء أن مدير وكالة الأمن القومي مايك ماكونيل قال الثلاثاء إن الرئيس بوش أعطى الإذن بسلسلة من نشاطات المراقبة السرية بقرار تنفيذي واحد في أواخر عام 2001.

وقالت الصحيفة إن هذا التصريح يوضح أن برنامج التجسس المثير للجدل كان جزءاً من برنامج أوسع نطاقا مما وصفه الرئيس بوش في السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى التي تقر فيها الإدارة الأميركية بأن الأمر الذي أعطاه الرئيس بوش متعلق بنشاطات أوسع من مجرد مراقبة المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني دون إذن المحكمة، والذي أقر به بوش في ديسمبر/كانون الأول 2005.

وقالت الصحيفة إن ماكونيل كتب في رسالة إلى السيناتور أرلن سبيكتر إن الأمر التنفيذي الذي اتخذ الرئيس بوش في أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001 تشمل عددا من النشاطات الاستخباراتية وأن برنامج مراقبة الإرهابيين متعلق فقط بجانب واحد من هذه النشاطات.

وقال ماكونيل: "هذا هو الجانب الوحيد من نشاطات وكالة الأمن القومي التي يمكن مناقشته علنا، لأنه الجانب الوحيد من النشاطات التي تم رسميا الإقرار بوجوده".

الرقابة دون الحصول على إذن

وقالت الصحيفة إن برنامج التجسس دون إذن المحكمة الذي أعلن عنه بوش وضع تحت إشراف محكمة قانونية في يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن الإدارة تريد الآن موافقة الكونغرس للقيام بالرقابة دون الحصول على إذن من المحكمة أو مراقبة المحكمة لها.

وأضافت الصحيفة إن رسالة ماكونيل الموجهة إلى سبيكتر وهو الجمهوري البارز في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، كانت تهدف إلى الدفاع عن وزير العدل ألبرتو غونزاليس أمام اتهامات الديموقراطيين له بأنه حنث باليمين حين قال أمام الكونغرس بأنه لم تكن هناك اعتراضات قانونية على برنامج مراقبة الإرهابيين.

وقالت الصحيفة إن التقارير الإخبارية تحدثت خلال الأشهر الـ20 الماضية عن مدى واسع من النشاطات المتعلقة ببرنامج المراقبة، منها التنقيب عن وسائل البيانات ومعالجتها من أجل تحديد الأشخاص الذين سيتم مراقبتهم، وتعاون شركات الاتصالات في تقديم السجلات الهاتفية للملايين من الأشخاص، إلا أن إدارة الرئيس بوش لم تقر علنا بهذه التقارير.

XS
SM
MD
LG