Accessibility links

الهاشمي يطالب بإلغاء وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني ويصفها بـ"العار على البلد"


طالب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بإلغاء وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني على عجل، وقال إنها أصبحت تشكل عاراً على العراق، مشيرا إلى أن العراقيين لا يريدون جهازاً للأمن والمخابرات يلاحقهم كما كان يفعل في الأنظمة السابقة، حسب تعبيره.

ونقل الموقع الالكتروني للحزب الإسلامي العراقي تصريحات الهاشمي، التي جاء فيها قوله إن هذه الوزارة توسعت كل هذا التوسع خلافا للدستور، ولديها فروع في كل المحافظات، ولديها ميزانية مجهولة المصدر.

وأكد الهاشمي أن الملف الأمني ليس من الملفات الثانوية التي يمكن السكوت عنها، وهناك الكثير من التحفظات الكبيرة على تشكيلة الوحدات المسؤولة عن الأمن وإدارة الملف الأمني، وهناك خروقات عديدة وتجاوزات على اتفاقات سبقت تشكيل الحكومة، على حد قوله.

وقال الهاشمي:
" كنت أتمنى على رئيس الوزراء أن يتسع صدره وأن يبدي قدراً كبيراً من المرونة ليستمع لصوت العقل وإلى مناشدة موضوعية حقيقية نعيد فيها بصورة مشتركة إدارة الملف الأمني في العراق".
وأشار الهاشمي إلى أنه قدم ملف هذه الوزارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لغرض مناقشته والتداول بشأنه، لكن رئيس الوزراء تجاهل ذلك عن قصد، بل رفض بإصرار أن يناقشه، حسب تعبيره.

يذكر أن الدستور العراقي الجديد حدد عدد موظفي وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني التي يرأسها شروان الوائلي على أن لا يتجاوز 17 موظفا، وأصبح الآن عددهم أكثر من 1400 موظفا، على حد قول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

XS
SM
MD
LG