Accessibility links

البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التشريعية المغربية تنتقد النظام الانتخابي


انتقدت بعثة دولية مكلفة بمراقبة الإنتخابات التشريعية المغربية المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول، النظام الانتخابي المعتمد في البلاد.

وترى البعثة في تقريرها الذي نشرته الخميس أن النظام النسبي القائم على فوز اللائحة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات والتقسيم الإنتخابي الأخير قد لا يمكنان أي حزب من الحصول على غالبية كبيرة في البرلمان، وقد يؤديان إلى عدم تناسب بين عدد الأصوات الذي تحصل عليه بعض الأحزاب وعدد المقاعد الضئيل الذي تفوز به.

وأشار تقرير البعثة الدولية إلى أن هذا النظام الانتخابي قد يضعف سلطة البرلمان ويقلص ثقة الناخبين فيه وفي الأحزاب السياسية المشاركة.

ودعا التقرير إلى نشر نتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة على وجه السرعة منعا لأي تلاعب، وللتأكيد على شفافيتها.

من جهة أخرى، أبدت البعثة الدولية مخاوف من إنعكاس الملاحقات القضائية بحق صحافيين في المغرب على العملية الإنتخابية، في إشارة إلى الأحكام الأخيرة التي صدرت بحق صحفيين في أسبوعية "الوطن الآن".

وقد قدمت البعثة الدولية إلى المغرب بدعوة من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، وهي تابعة للمعهد الوطني الديموقراطي للشؤون الدولية الذي ترأسه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، ويهدف إلى تعزيز الديموقراطية في العالم.
XS
SM
MD
LG