Accessibility links

المحكمة البرازيلية العليا تنظر في دعوى جزائية ضد 40 سياسيا ومصرفيا متهمين بالفساد


بدأت المحكمة البرازيلية العليا الأربعاء النظر في طلب رفع دعوى جزائية ضد 40 سياسيا ومصرفيا ومتعهدا متهمين بإنشاء شبكة للفساد تستفيد من السلطة خلال الولاية الأولى للرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
وتلا مقرر المحكمة العليا القاضي جواكيم باربوزا تقريرا من 50 صفحة ويتضمن الإتهامات التي حددها مدعي الجمهورية انطونيو فرنانديز دي سوزا في2006 .
ويتهم المدعي العام هذه الشخصيات بأنها أنشأت "منظمة إجرامية متطورة". كما يتهمها "بإنشاء عصابة منظمة وتبييض أموال والإحتيال والفساد وتصدير عملات أجنبية بطريقة مخالفة للقانون".
وبين الشخصيات المتهمة في هذه القضية جوزيه ديرسو الوزير السابق المكلف إدارة مكتب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. وقد أضطر ديرسو للاستقالة في يونيو/حزيران 2005 بسبب الفضيحة.
كما تشمل هذه الدعوى القادة الرئيسيين لحزب العمال الذي يتزعمه لولا من بينهم الرئيس السابق للحزب جوزيه غينوينو والمدير السابق للخزينة ديلوبيو سواريس والأمين العام السابق للحزب سيلفيو بيريرا.
وأفاد تقرير المدعي أن 55 مليون ريال أي حوالى 5.27 مليون دولار مرت في عامي 2003 و2004 عبر مصرفي "بانكو رورال" و"بانكو دي ميناس جيري" بهدف دفع رشاوى نقدية لنواب من أجل ضمان تأييدهم السياسي للحكومة.
ونفى الحزب العمالي هذه الاتهامات لكنه أقر بأنه خصص مبالغ لتمويل حملاته الإنتخابية. وأكد الرئيس لولا الذي قدم في أغسطس/آب 2005 اعتذاراته" للشعب البرازيلي عن هذه الفضيحة، أنه لم يكن على علم بهذه الشبكة وتعرض "للخيانة" بدون أن يذكر ممن.
وقال وزير العدل تارسو جينرو عشية إجتماع المحكمة العليا أن محضر الاتهام لا يتضمن "أي إشارة" إلى الرئيس لولا. وستستغرق جلسات المحكمة ثلاثة أيام.
XS
SM
MD
LG