Accessibility links

مسودة قانون لحل دار النهرين التابعة للبنك المركزي وإلحاقها بوزارة المالية


فوجىء موظفو دار النهرين للطباعة وهي إحدى تشكيلات البنك المركزي العراقي بإعداد مسودة قانون لحل الدار وإلحاقها بوزارة المالية بالرغم من استمرارها في تنفيذ الأعمال التي تعاقدت عليها مع بعض الوزارات والمصارف الأهلية الحكومية.

وأكد باسم وحيد مدير الدائرة القانونية في دار النهرين في حديث مع "راديو سوا" أن توجهات الدولة كانت تشير إلى تغيير جهة الارتباط لا إلى حل الدار.

وأشار رشيد حميد مدير قسم الإعداد الفني في دار النهرين إلى أن الدار تملك مؤهلات وكفاءات تضاهي في مستواها الفني والانتاجي مطابع الدول المتقدمة، كما أنها حققت أرباحا كبيرة فاقت الخمسة مليارات دينار في السنوات الثلاث الأخيرة.

ويبلغ عدد موظفي الدار أكثر من 900 موظف يمتلكون خبرات تمتد إلى 20 عاما.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي
XS
SM
MD
LG