Accessibility links

جدل بين الحكومة ومجلس النواب حول تعيين المالكي رئاسة جديدة لهيئة النزاهة


أثار تعيين رئيس الوزراء نوري المالكي كلا من سامي شبك وموسى فرج لإدارة هيئة النزاهة العامة خلافا مع رئاسة البرلمان الذي عدَّ ذلك أمرا مخالفا للدستور.

وجاء اعتراض مجلس النواب بمذكرة بعثها رئيسه محمود المشهداني إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي نصت على أن توجيهات المالكي السابقة واللاحقة المتعلقة بالأمر غير قانونية وغير دستورية إلا بعد استحصال موافقة مجلس النواب.

وحسب مصادر في هيئة النزاهة فإن السيد موسى فرج قام بتدوين الأمر الصادر من المالكي بتعيينه في سجلات الواردة والتوقيع عليه بنفسه بعد رفض رئيس الهيئة الحالي بالوكالة محمد عليوي التوقيع على أمر المباشرة.

وقد نفى مستشار رئيس الوزراء ياسين مجيد أن يكون الإجراء الذي اتخذه المالكي في تعيين سامي شبك وموسى فرج لتولي مهام إدارة هيئة النزاهة العامة مخالفا للدستور، مشيرا في حديث لـ"راديو سوا" إلى أن الأمر جاء وفق الأطر الإدارية لحين اختيار بديل للقاضي راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة الموجود خارج العراق.

وقد رفض علي الشبوط المتحدث باسم رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي التعليق على إجراء رئيس الوزراء، وقيام السيد موسى فرج بتنفيذ أمر المالكي من دون اتباع إجراءات الهيئة الإدارية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد إحسان الخالدي:
XS
SM
MD
LG