Accessibility links

تباين آراء البرلمانيين العراقيين حول تعديل قانون المساءلة والعدالة


تباينت آراء البرلمانيين العراقيين بشأن قانون المساءلة والعدالة بين مطالب بالحفاظ على إطاره السياسي أو صياغته ضمن الأطر القانونية.

وقد دعا النائب عن الائتلاف عبد الكريم العنزي إلى إجراء تعديل على قانون المساءلة والعدالة يضمن المحافظة على محتوى قانون اجتثاث البعث الحالي، مضيفا لـ"راديو سوا":

"ينبغي على قانون المساءلة والعدالة أن يحافظ على مضمون قانون اجتثاث البعث، ويجب أن ينظر في الملفات العالقة، في من أجرم لمحاسبته وفي من هو بريء، لعودته إلى الحياة العامة".

من جانبها، أشارت النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي إلى أهمية أن تبتعد صياغات قانون المسالة والعدالة عن ما سمته الاستغلال السياسي والطائفي موضحة بالقول:

"لا يمكن أن تتم مصالحة حقيقية من دون أن نصحح الأخطاء الكبيرة، ومنها قانون اجتثاث البعث. هو استغل لأسباب سياسية وطائفية. ومع الأسف مجرمون كبار من البعثيين مازالوا يسرحون ويمرحون، أما البعثيون الصغار فتمت ملاحقتهم".

بدوره، طالب النائب عن الكتلة الصدرية فوزي أكرم بإعطاء القضاء دورا اكبر في تطبيق قانون المساءلة والعدالة، وقال:

"نريد أن يأخذ القضاء دوره الفعال من أجل محاسبة المقصرين، والذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين الأبرياء، إلا أن الذين أجبروا على أن يكونوا بعثيين من أجل الوطيفة، أو من أجل الحصول على قطعة أرض، فهذا أمر متروك للقانونيين والحقوقيين".

تجدر الإشارة إلى أن قانون المساءلة والعدالة لم يصل بعد إلى لجان مجلس النواب، رغم أنه كان أحد القوانين المتفق عليها في اجتماع الزعماء الخمسة الذي عقد الشهر الماضي بين زعماء حزب الدعوة والحزب الإسلامي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والحزبين الكرديين.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:
XS
SM
MD
LG