Accessibility links

الحكومة العراقية تقرر ضبط عمل الشركات الأمنية والتيار الصدري يدعو لطردها من البلاد


أعلن علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء أكد في الإجتماع الذي عقده الثلاثاء على ضرورة إعادة النظر في وضع جميع شركات الحماية الأمنية الأجنبية والمحلية العاملة في العراق بما يتناسب والقوانين العراقية، وذلك بعد مقتل وإصابة عدد من العراقيين بنيران عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية.

وأكد الدباغ أن مجلس الوزراء يؤيد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص الشركة المذكورة، وإجراء تحقيق عاجل لمحاسبة الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين وإلزام الشركة باحترام القوانين العراقية وكرامة المواطنين وكل ما يسفر عنه التحقيق من تبعات والتزامات، على حد قوله.

من جانب آخر، طالبت الهيئة السياسية للتيار الصدري بطرد الشركات الأمنية الأجنبية وإلغاء عقودها، في أعقاب الحادث الذي تسبب فيه أفراد في شركة "بلاك ووتر" في ساحة النسور.

جاء ذلك في بيان للهيئة تلاه العضو فيها حيدر الجابري في حديث خاص بـ "راديو سوا":
"أولا: إجراء تحقيق عاجل وفوري من قبل الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية، وسحب إجازتها (الشركة الأميركية) إن وجدت. ثانياً: إحالة المجرمين إلى القضاء العراقي حصرا لينالوا جزاءهم العادل، حيث أن هذه الشركات لا تدخل ضمن حماية القانون الدولي. ثالثا: المطالبة بتعويض لذوي الشهداء، تعويضات مجزية من قبل شركة الحماية. رابعاً: تعويض الحق العام للشعب العراقي على جسارة شركة الحماية الغربية بما يضمن حق العراقيين تعويضا مجزيا. خامسا: إلغاء عمل هذه الشركة وباقي الشركات الإجرامية والإستخبارية، وإنهاء عقدها مع أي جهة كانت".

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في النجف محمد جاسم:
XS
SM
MD
LG