Accessibility links

الحكومة التركية تجدد التزامها بالصبغة العلمانية للبلاد مع بدء إعداد الدستور الجديد


أعلن نائب رئيس الوزراء التركي جميل تشيشيك الجمعة أن جميع المواد الدستورية في المسودة الجديدة قابلة للنقاش والتغيير باستثناء المواد الثلاث الأولى.

وقال تشيشيك في اجتماع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك إن "الوقت الحاضر هو الموعد المناسب" لإعداد الدستور الجديد وأن تأجيله سيلحق ضررا بالمجتمع التركي.

وردا على الانتقادات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب انفراده بإعداد الدستور الجديد، قال تشيشيك إنهم يعدون الدستور من أجل الشعب التركي وليس لمنتسبي حزب العدالة والتنمية، مذكرا بأن إجراء تغييرات جذرية في الدستور الحالي كان ومازال مطلب جميع الأحزاب التركية ومنظمات المجتمع المدني منذ عام 1982.

وأضاف تشيشيك أنهم استفادوا خلال مرحلة الإعداد للدستور من المسودات الدستورية التي أعدتها جمعية المحامين وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك واتحاد غرف وبورصات تركيا فضلا عن الاستفادة إلى حد كبير من مسودة الدستور الأوروبي.

ويذكر أن المواد الثلاثة الأولى من الدستور التركي متعلقة بمبادئ وقيم مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك وبالنظام العلماني للدولة التركية.

وأما المادة الرابعة فتؤكد على استحالة إحداث تغيير في المواد الثلاث الأولى أو حتى مجرد تقديم اقتراح بذلك.

وأكد المسؤولون في حزب العدالة والتنمية منذ البدء بإعداد مسودة الدستور، إنهم "لن يمسوا" المواد الأربعة الأولى فيما استثنى تشيشيك المواد الثلاث الأولى فقط.

مراسلة "راديو سوا" في أنقرة خزامة عصمت والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG