Accessibility links

التحقيق مع إيهود أولمرت في تهمة فساد والتحقيق كذلك مع وزير مالية سابق في التهمة ذاتها


أمر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز الاثنين بفتح تحقيق جنائي جديد بحق رئيس الوزراء أيهود أولمرت في قضية فساد تتعلق بشراء منزل في القدس.

وأشار بيان لوزارة العدل إلى أنه بعد المرحلة الأولية للتحقيق ستعرض الشرطة ما توصلت إليه من نتائج على المدعي العام الذي سيحدد عندها ما يمكن أن يتبع من إجراءات.

ويشتبه في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استفاد من تخفيض بقيمة 300 ألف دولار لدى شرائه شقة في عقار بأحد الأحياء الراقية في القدس الغربية.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن مقربين من أولمرت الذي شغل منصب رئيس بلدية القدس سابقا، يمكن أن يكونوا ساعدوا المقاول في الحصول بعد ذلك على ترخيص بناء في المبنى ذاته المصنف "أثرا تاريخيا" مما أتاح له مضاعفة المساحة الإجمالية للشقق التي يبنيها.

وعلى الأثر أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا يعرب فيه عن الأسف لقرار استئناف التحقيق الذي اعتبره بلا جدوى.

وأكد مكتب أولمرت على الثقة المطلقة في براءة أولمرت وفي عدم وجود أي مخالفات، مشددا على ثقته في أن الصفقة العقارية جرت بطريقة سليمة وقانونية وبسعر عادل.

وهذه ليست قضية الفساد الأولى التي تحوم فيها الشبهات حول أولمرت. فقد تم في الآونة الأخيرة فتح تحقيق جنائي ضده بشأن فضيحة مالية ترتبط بتخصيص جزء من رأسمال ثاني أكبر بنك إسرائيلي، كما يشتبه في قيام أولمرت باستغلال منصبه لإجراء تعيينات سياسية.

شبهات فساد حول وزير المالية السابق

من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن المدعي العام مناحيم مزوز ينظر في توجيه التهمة رسميا إلى وزير المالية السابق أفراهام هيرشسون في قضية فساد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مزوز " أبلغ النائب هيرشسون عبر محاميه أنه ينظر في توجيه التهمة إليه بناء على شبهات بالسرقة والاحتيال بظروف مشددة، وجرائم أخرى".

وهيرشسون الذي استقال من وزارة المالية مطلع يوليو/ تموز، يعد أحد المقربين من أولمرت.

وكان هيرشسون قد ترأس على مدى عشر سنوات حتى عام 2005 الاتحاد الوطني للعمال، وهي منظمة نقابية يمينية ظهرت في حساباتها ثغرة بقيمة ملايين الدولارات.
XS
SM
MD
LG