Accessibility links

البرلمان يقر قانون انتخابات مجالس المحافظات وسط جدل حاد حول طريقة التصويت


أقر مجلس النواب الثلاثاء قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بالتصويت العلني، باستثناء المادة الرابعة والعشرين من القانون والمتعلقة بالانتخابات في كركوك حيث خضعت للتصويت السري.

وقد انسحبت كتلة التحالف الكردستاني وعدد من نواب المجلس الأعلى الإسلامي ونواب آخرون احتجاجا على اخضاع المادة الرابعة والعشرين للتصويت السري من قبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

رئيس الكتلة العربية للحوار صالح المطلك أكد ان القانون حصل على تاييد غالبية أعضاء مجلس النواب موضحا لـ"راديو سوا":
"لأول مرة تمارس العملية الديموقراطية في البرلمان لأنها اعتمدت الاقتراع السري وخلصت البرلمانيين او اقول بعضهم من التخويف والارهاب والاغراء من الجهات التي انسحبت من الجلسة الذين انسحبوا هم التحالف الكردستاني وقسم من المجلس الاعلى اما معظم الكتل السياسية الاخرى ان لم اقل كلها حضرت هذا الاجتماع ومارست الديموقراطية بشكل شفاف ونزيه مرر القانون بشبه اجماع وحصل على تأييد 127 من النواب وثلاثة فقط صوتوا بلا و10 متحفظين"

النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني اتهم رئيس مجلس النواب بالتآمر ضد التحالف الكردستاني، بحسب تعبيره:
"انسحبنا بسبب خرق رئيس مجلس النواب للنظام الداخلي وطلبه للتصويت على مادة واحدة في قانون الانتخابات والتي تتعلق بكركوك بشكل سري وهذا مخالف للدستور والنظام الداخلي ومحاولة لحبك مؤامرة ضد التحالف الكردستاني وضد القوى الأخرى التي اتفقت على القانون يوم أمس".

في غضون ذلك، اعترض نائبا رئيس مجلس النواب خالد العطية وعارف طيفور على التصويت السري الذي اخضعت إليه المادة الرابعة والعشرين وقال العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الثاني عارف طيفور عقد بعد اقرار القانون:
"جرت عملية التصويت على هذا القانون بطريقة لي الاذرع وكسر العظم وهذه الطريقة مرفوضة ومن شانها ان تفسد الاجواء الايجابية السائدة الان وتعرقل العملية السياسية، والحقيقة انه من الناحية العملية من الحمق والعبث ان يجري اقرار قانون يرفضه مكون كامل لانه سوف يذهب الى رئاسة الجمهورية ويتم نقضة بعدها سيرجع الى مجلس النواب".

وأشار العطية الى ان عملية التصويت على القانون شابها عدد من الامور التي تثير الشكوك حول مصداقية وشرعية التصويت واضاف:
"هناك امور شابت عملية التصويت على القانون من شانها ان تؤثر على مصداقية وشرعية التصويت عليه وبالتالي تمهد للطعن به من جملتها ان عضوين من اعضاء هيئة الرئاسة رفضوا طريقة التصويت السري هناك طعن من بعض الكتل والنواب الذين حضروا هذه الجلسة لان عملية العد لم تكن صحيحة وان هناك عدد من الموظفين كانوا داخل القاعة وجرى احتساب اصواتهم"

ووفقا للدستور العراقي فان اقرار القانون ينتظر مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية برئيسها جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي في وقت رجحت مصادر برلمانية أن يتم نقض القانون من قبل هيئة رئاسة الجمهورية.

التفاصيل من ظافر أحمد:
XS
SM
MD
LG