Accessibility links

وزارة العدل.. قرار بشأن تقنين السلاح


إحدى بنايات وزارة العدل

حظرت الإدارة الأميركية الثلاثاء القطع التي تزيد من قوة البنادق كتلك التي استخدمها منفذ اعتداء لاس فيغاس في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، الذي أدى إلى مصرع 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح.

والقطع التي حظرتها وزارة العدل رسميا تسمى bump stocks وهي تجعل البنادق شبه الأوتوماتيكية تعمل مثل الأسلحة الآلية، وتسمح لمطلق النار بإطلاق النار رشـّا بضغطة واحدة على الزناد.

وأعلنت وزارة العدل في بيان أنها ستعتبر هذه الأداة "سلاحا آليا"، وفرضت على الأشخاص الذين يمتلكونها تسليمها أو إتلافها.

وفي أعقاب الهجوم الذي قام به ستيفن بادوك في 2017 بدأت وزارة العدل دراسة حظر الأداة التي عثر المحققون عليها في 12 بندقية كانت لدى المنفذ الذي استطاع إطلاق مئات الأعيرة في الدقيقة الواحدة خلال اعتدائه الدامي.

وقوبل قرار الوزارة برفض من منظمة "ملاك الأسلحة في أميركا" وهي جماعة تدافع عن حق حمل السلاح، وقد أعلنت خوض معركة قضائية ضد الوزارة.

وقالت الجماعة إن القرار الجديد سيؤدي إلى حظر أسلحة أخرى، رافضة وضع bump stocks في فئة الأسلحة الآلية.

XS
SM
MD
LG