Accessibility links

نواب مصريون: حالة غير مسبوقة من القمع بحجة الطوارئ


عنصر من الجيش أمام لجنة استفتاء على التعديلات الدستورية

أعلن أعضاء بمجلس النواب المصري رفضهم لتمديد حالة الطوارئ، وقالوا إنها تستخدم لقمع المعارضين، ووصفوا تمديدها على نحو متجدد منذ أكثر من عامين بـ"اعتداء على الدستور".

ومدد الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في 25 نيسان/ أبريل الماضي لثلاثة أشهر جديدة، وذلك بعد يومين من تمرير تعديلات دستورية من خلال استفتاء شعبي، تمدد حكمه حتى 2024 وتتيح له فرصة الترشح لحقبة ثالثة تمتد لست سنوات بدلا من أربع قبل التعديلات.

وذكر بيان الجمعة لتكتل (25- 30) المعارض في البرلمان، أن "تمديد حالة الطوارئ المستمرة والمتواصلة منذ أبريل 2017 تأتي في ظل حالة غير مسبوقة من الاستهانة بنصوص الدستور والالتفاف والتحايل عليه".

وأعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالا)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

وأوضح البيان أن المادة 154 من الدستور تقيّد التمديد بثلاثة أشهر "وتمدد لمدة أخرى واحدة وبموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وإذا بنا نمددها في خرق واضح للنص الدستوري لتستمر لأكثر من عامين متواصلين".

ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك.

وتحدث البيان عن "حالة غير مسبوقة من حالات القبض المتكررة على أصحاب الرأي المعارض وبقائهم تحت الحبس الاحتياطي لسنوات من غير محاكمات، والتضييق على أي حراك سياسي"، وكذلك عن "تقديم المدنيين لمحاكمات أمن الدولة العليا طبقا لقانون الطوارئ والتي لا تتوافر فيها الشروط الموضوعية والضمانات الكافية للمحاكمة العادلة".

وأضاف البيان أنه يتم استخدام حالة الطوارئ من أجل "التكبيل الكامل لحرية التعبير ومنع أي رأي معارض من الوصول للناس عن طريق منع الحق الدستوري في التظاهر وتأميم كل الوسائل الإعلامية وغلق المواقع الصحفية التي يعتبرها النظام غير موالية له وإطلاق أبواق إعلامية تابعة للنظام بالتشهير والمساس بالسمعة الوطنية والشخصية لأي صاحب رأي معارض".

XS
SM
MD
LG