Accessibility links

تنديد بإحالة ناشطين سعوديين للمحاكمة


محكمة في الرياض

نددت منظمات حقوقية السبت بقرار السعودية محاكمة ناشطين اعتقلوا قبل عام تقريبا من دون توجيه التهم إليهم.

وأعلن مكتب النائب العام السعودي الجمعة انتهاء التحقيق حول هؤلاء وبينهم نساء ربما تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء احتجازهن. وأضاف أنه ستتم إحالتهم إلى المحكمة من دون أن يحدد عددهم أو التهم الموجهة إليهم أو تاريخ المحاكمة.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بايج إن الرياض "لم تفعل شيئا للتحقيق في مزاعم خطيرة بممارسة التعذيب".

منظمة العفو الدولية اعتبرت إعلان النيابة العامة بأنه "إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان".

وأشارت إلى "مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة" مؤكدة أنها "تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي".

وتم اعتقال مجموعة من الناشطين من رجال ونساء في المملكة في أيار/مايو 2018، قبل شهر على إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة، واتهم معظمهم بالخيانة وتقويض استقرار المملكة، لكن السلطات أطلقت سراح بعضهم.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تسعة أشخاص بينهم أربع نساء، ما زالوا قيد الاحتجاز.

وأثار إعلان النيابة العامة تكهنات حول إمكانية الإفراج عن هؤلاء تحت غطاء عملية قضائية بعد الانتقادات الشديدة ضد سياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب علي الشهابي مؤسس "فوندايشن ارابيا"، وهي مؤسسة أبحاث موالية لحكومة الرياض، على موقع تويتر "هناك عملية قضائية جارية وأعتقد أنها ستنتهي بشكل جيد". وأضاف "دعونا ننتظر النتيجة النهائية للحكم وعدم القفز إلى الاستنتاجات".

وبين أولئك الذين ما زالوا محتجزين، عزيزة اليوسف الأستاذة المتقاعد في جامعة الملك سعود في الرياض، ولجين الهذلول التي احتجزت لأكثر من 70 يوما عام 2014 لمحاولتها دخول المملكة أثناء قيادتها سيارة من الإمارات.

وبعد اعتقال هؤلاء النشطاء، نشرت صحف مقربة من السلطات صورا لبعضهم مرفقة بكلمة "خائن".

XS
SM
MD
LG