Accessibility links

مصر.. تعديلات جديدة محتملة للدستور


الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) ورئيس مجلس النواب علي عبد العال

قال وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان الأحد إن البرلمان المصري قد يطرح تعديلات جديدة للدستور، بعدما تلقى الأحد اقتراحات لتعديل الدستور تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات.

وأوضح وهدان في حديث لقناة "أم بي سي مصر" أن من الممكن بعد فترة يتم تعديل مواد أخرى أو نصوص أخرى".

وأشار إلى أنه كان يرى في التحرك الحالي في البرلمان "فرصة لتعديل بعض المواد"، مشيرا إلى المواد المتعلقة بالمجالس المحلية والنسب المشروطة بالموازنة العامة للصحة والتعليم والبحث العلمي.

وكان زعيم الأغلبية في البرلمان عبد الهادي القصبي قال في وقت سابق الأحد إن التعديلات التي قدمها خمس أعضاء المجلس تشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ، وتمثيل النساء في المجالس النيابية بنسبة 25 في المئة من مقاعدها، والمحافظة على "تمثيل مناسب" للمسيحيين والشباب والمعاقين.

وأضاف أن الاقتراحات تشمل تعيين نائب أو أكثر لرئيس الدولة.

وتوقع القصبي أن يستغرق إجراء التعديلات شهورا ثم يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي الناخبين بعد ذلك للاستفتاء عليها.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى قضائية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عددا من المواطنين أقاموها لإلزام رئيس مجلس النواب برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية.

ويقول مقيمو الدعوى إن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري وإن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

ومنذ إعادة انتخاب السيسي في مارس آذار ثارت التكهنات بشأن مساع لتعديل الدستور ليتاح له الترشح للمنصب من جديد في عام 2022.

وتم إقرار الدستور الحالي في 2014 بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في 2012.

ويلزم أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على اقتراحات التعديلات.

XS
SM
MD
LG