Accessibility links

مصر.. تأجيل جلسة 'التمويل الأجنبي'


أحد الناشطين المصريين العاملين في منظمات المجتمع المدني خلال محاكمتهم عام 2012 (أرشيف)

قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تأجيل محاكمة 16 متهما بقضية "التمويل الأجنبي"، لمنظمات المجتمع المدني، والتي تعود إلى عام 2011، إلى جلسة 21 تشرين الثاني/نوفمبر لتقديم المستندات والمذكرات.

وكانت محكمة النقض المصرية ألغت في نيسان/ أبريل الماضي، أحكاما بالحبس على 16 متهما، بينهم ثلاثة أمريكيين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى، لكن المحكمة ضمت متهمين جدد في القضية منهم الناشط والمحامي الحقوقي خالد علي.

وفي 2013 أمرت محكمة بإغلاق بضعة مراكز أجنبية مدافعة عن الديموقراطية من بينها فريدوم هاوس ومقره الولايات المتحدة، وأصدرت أحكاما بالسجن على 43 موظفا في منظمات للمجتمع المدني من بينهم 15 أميركيا غادروا البلاد.

ونفى الدفاع التهم المنسوبة للمتهمين مؤكدا أن "نشاط المتهمين سليم"، وأشار إلى أن منظمات المجتمع عملت أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، بتصاريح حكومية رسمية.

وأفاد الدفاع بأن المعونة الأميركية المخصصة لمصر كان يذهب جزء منها لمنظمات المجتمع المدني بإشراف الحكومة المصرية وتحت أعينها.

وتقول منظمات المجتمع المدني المصرية إنها مستهدفة منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 منظمة مدافعة عن الحقوق والديموقراطية بتهمة الضلوع في مؤامرة أجنبية ضد مصر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر إنه قد يأمر بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يكون أكثر "توازنا".

وكان القانون الذي صدر في أيار/مايو 2017 قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنه يحظر عملهم فعليا ويصعب عمل الجمعيات الخيرية. ويقول أعضاء في مجلس النواب إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي.

وردا على طلب أحد المشاركين في مؤتمر للشباب في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر إعادة النظر في القانون، قال السيسي يوم الأحد "أتفق معك، أنا أؤمن بالعمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني".

وأضاف السيسي "القانون كان فيه فوبيا والتخوف على مصر من المنظمات".

XS
SM
MD
LG