Accessibility links

رويترز: السعودية على مسودة قائمة أوروبية لتمويل الإرهاب


أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل

قال مصدران لوكالة رويترز للأنباء إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وتضم القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لكن القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017. والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، وفقا لما قاله مصدر من الاتحاد الأوروبي ومصدر سعودي لوكالة رويترز.

ولم ترد السلطات السعودية بعد على طلب للتعقيب.

والخطوة تأتي في وقت تسعى الرياض إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.

محتوى دعائي

وإلى جانب الضرر الذي سيلحق بسمعتها، فإن إدراج المملكة في القائمة يعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على بنوك التكتل إجراء عمليات تدقيق إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات من الدول المدرجة.

ولا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها 28 قبل اعتماده رسميا الأسبوع المقبل.

ملكية الشركات

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء منها بعد.

وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من "أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد".

ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.

وأخفقت المملكة في أيلول/سبتمبر في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في أيلول/سبتمبر إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج.

وفحص الاتحاد الأوروبي 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته. ولم يتم فحص دول التكتل.

XS
SM
MD
LG