Accessibility links

مشروع قانون في الكونغرس لحظر بيع الأسلحة للسعودية


مبنى الكونغرس الأميركي

قدم 21 عضوا في مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون لوقف فوري لجميع المبيعات والمساعدات العسكرية إلى الحكومة السعودية.

ويدعو المشروع إلى حظر تقديم المساعدة إلى الحكومة السعودية بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات أو أي طرف تابع لها، في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد أو أعمال الصيانة والتجارب أو البيانات التقنية.

ويمنح المشروع للرئيس الأميركي صلاحية طلب استثناءات من الحظر يتم التعامل مع كل حالة منها على حدة.

وقال النائب الديموقراطي من ولاية ماساتشوستس جيم مكغافرن الذي يقود مشروع القانون: "لقد طالبت في ظل إدارات ديموقراطية وجمهورية بمراجعة جادة لمبيعات الأسلحة للسعودية".

وأضاف مكغافرن وهو مسؤول بارز في لجنة القواعد بمجلس النواب أنه في ظل قضية مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول "حان الوقت للولايات المتحدة كي توقف جميع مبيعاتها من الأسلحة والمساعدات العسكرية للسعودية"، مشيرا إلى أن "قيمنا الديموقراطية على المحك هنا ونحتاج إلى النهوض كبلد والقيام بالشيء الصائب".

ويأتي مشروع القرار فيما انتقد الرئيس دونالد ترامب قتل خاشقجي في عملية وصفها بأنها بائسة، وأعلن أن إدارته اتخذت الخطوات الأولى لمعاقبة السعوديين المتورطين في القضية من خلال إلغاء تأشيرات الدخول الذي أصدرت لهم في وقت سابق.

وقال الرئيس الأميركي أيضا إنه سيترك القرار للكونغرس بشأن تبعات قضية خاشقجي على السعودية، واعتبر أن محاولة التغطية على مقتل خاشقجي "أسوأ عملية تستر على الإطلاق".

وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية ريبيكا ريباريتش لقناة "الحرة" هذا الأسبوع أن تنفيذ صفقات بيع الأسلحة مع السعودية البالغة 110 مليارات دولار والموقعة عام 2017، لا تغيير فيه ومستمر وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

وذكرت مصادر عسكرية أميركية لـ"الحرة" أن إدارة الرئيس ترامب تتجه إلى تنفيذ المرحلة المقبلة من هذه الصفقات قبل منتصف 2019، وهي المرحلة الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية وتقضي بتسليم القوات المسلحة السعودية أنظمة ومعدات تصنّعها شركة "لوكهيد مارتن" تتعدى قيمتها 20 مليار دولار أميركي.

XS
SM
MD
LG