Accessibility links

أستراليا تناقش سحب جنسية المدانين بالإرهاب


رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

كشفت الحكومة الأسترالية الخميس عن مشروعها لتجريد الذين يدانون بالإرهاب من جنسيتهم الأسترالية حتى لو كانوا مولودين في هذه القارة.

وبعد سلسلة هجمات مستوحاة من التنظيمات الإرهابية وأخرى أحبطت، أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على ضرورة تشديد القوانين.

وقال موريسون في مؤتمر صحافي إن "الأفراد الذين يرتكبون أعمالا إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد".

وأضاف: "هناك شيء لا يمكن قبوله، الذين يقومون بهذا النوع من النشاط ولديهم حق مواطنة في بلد آخر أو نرى أنهم يستطيعون الحصول عليها، يمكنهم الرحيل".

وبموجب القوانين الحالية، يمكن للسلطات حرمان الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن أكثر من ست سنوات بسبب نشاطات إرهابية من الجنسية لكن فقط إذا كانت لديهم جنسية أخرى.

وتريد الحكومة الآن أن تتمكن من تجريد مواطنين أستراليين مولودين في البلاد ويمكنهم "منطقيا" الحصول على جنسية بلد آخر بسبب أصولهم، من جنسيتهم. وستقدم تعديلاتها هذه قبل نهاية العام الجاري.

وتريد السلطات أيضا أن تفرض "أوامر بالاستبعاد المؤقت" على "المقاتلين الأجانب العائدين" أي الأستراليين الذين ذهبوا للقتال في صفوف جماعات جهادية في مناطق نزاع.

وهذا النص المستوحى من القانون البريطاني، يسمح بمنع أي أسترالي من العودة إلى بلده لفترة يمكن أن تصل إلى سنتين ووضعه تحت مراقبة صارمة عند عودته.

وقال وزير الداخلية بيتر داتن إن سبعة هجمات إرهابية وقعت في أستراليا منذ 2014 فيما أحبطت السلطات 15 مؤامرة. وأضاف أن تسعة أشخاص أدينوا بالإرهاب وجردوا من جنسيتهم بموجب القانون الحالي، معظمهم لوقائع حدثت في الخارج.

وأوضح الوزير أن السلطات تعتقد أن حوالي 50 شخصا مزدوجي الجنسية يمكن أن يفقدوا جنسيتهم بموجب القانون الحالي، وعدد أكبر من هؤلاء بموجب التعديلات.

وقبل يومين أوقفت شرطة ملبورن ثلاثة أستراليين من أصل تركي يشتبه في أنهم يخططون لارتكاب عملية إطلاق نار ضد حشود. وقبل 15 يوما على ذلك، قتل رجل مولود في الصومال كان قد انتقل إلى أستراليا خلال طفولته مع عائلته، شخصا طعنا بسكين وجرح اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة.

XS
SM
MD
LG