Accessibility links

محكمة بريطانية ترفض تسليم معارض تركي


أكين أيبك يتحدث لوسائل الإعلام خارج محكمة ويستمنستر

رفضت محكمة في لندن الأربعاء طلب أنقرة تسليمها أكين أيبك ومعارض ورجل أعمال تركي ملاحق لصلات مفترضة بمدبري محاولة الانقلاب في تركيا صيف 2016.

واعتبر القاضي في محكمة ويستمينستر أن قرار الملاحقة التركي "دافعه سياسي" وأن أيبك قد يتعرض "لسوء معاملة" إذا عاد إلى بلاده "بسبب آرائه السياسية المفترضة".

وحسب بيان لمحامي رجل الأعمال فإن القاضي أشار إلى أن الأحداث الأخيرة في تركيا "لا تطمئن المحكمة بشأن احترام دولة القانون" في تركيا.

وكان قد تم توقيف أيبك في أيار/مايو 2018 في المملكة المتحدة بطلب من السلطات التركية.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية الحكومية فإن هذا المسؤول السابق عن شركة "كوزا-أيبك" القابضة فر من أنقرة في 30 آب/أغسطس 2015 على متن طائرة خاصة متوجها إلى إنكلترا ولم يعد إلى تركيا منذ ذلك التاريخ.

وتشتبه السلطات التركية في أنه مقرب من الداعية فتح الله غولن الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة قوية، من المنظمات الغير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات، تصفها سلطات أنقرة بأنها "منظمة إرهابية".

وتنسب السلطات التركية محاولة الانقلاب لغولن، الأمر الذي ينفيه هذا الأخير، وتتهم أكين بأنه مول شركات مرتبطة بغولن.

وعبر أكين في بيان عن "امتنانه الكبير" للقضاء البريطاني منددا بـ "حملة مضايقة وترهيب" تستهدفه من الحكومة التركية منذ ثلاث سنوات.

وأضاف "هناك آلاف من رجال الأعمال الآخرين والقضاة والصحافيين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم بسبب انهيار الديمقراطية ودولة القانون في تركيا" داعيا إلى "إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد أيبك أنه سيفعل "ما بوسعه للتحدث باسم من لا صوت لهم في تركيا".

وكان القضاء التركي قرر في تشرين الأول/أكتوبر 2015 وضع مجموعة أكين أبيك القابضة تحت الوصاية. وتملك المجموعة صحيفتين يوميتين وقناتي تلفزيون.

واتهم النائب العام بأنقرة المجموعة بـ "تمويل" و"تجنيد" و"القيام بالدعاية" لمصلحة غولن.

كما رفض القضاء البريطاني طلبي تسليم لتركيين آخرين هما طالب بيوك وعلي جيليك.

XS
SM
MD
LG