Accessibility links

لجنة بالبرلمان المصري توافق على التعديلات الدستورية


البرلمان المصري

يصوت البرلمان المصري الثلاثاء على تعديلات دستورية قد تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030.

ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على التعديلات الدستورية المقترحة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022.

ووفقا لنصوص التعديلات، تستمر فترة رئاسة السيسي الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

وإذا وافق مجلس النواب على التعديلات سيجري استفتاء الناخبين عليها في موعد يحدد لاحقا.

ويقول مراقبون إن التعديلات تعزز هيمنة السيسي على السلطة القضائية.

وأضافت التعديلات للقوات المسلحة مهمة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها" فيما يمثل تعزيزا لدور الجيش في الحياة المدنية.

وبعد التعديلات ستشغل المرأة ربع مقاعد مجلس النواب على الأقل. كما استحدثت غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائها 180 عضوا يعين رئيس الدولة 60 منهم. وسيكون المجلس استشاريا.

ويعارض سياسيون ونشطاء التعديلات قائلين إنها تقوض المكسب الوحيد الباقي من مكاسب ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها.

XS
SM
MD
LG