Accessibility links

خبير دستوري جزائري: لا مفر من المادة 102


متظاهرون ضد الحزب الحاكم في الجزائر

خاص بـموقع الحرة/ مصطفى هاشم

استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تفتح الباب واسعا للتكهنات حول اتجاه الأوضاع في البلاد في المرحلة المقبلة.

الخبير الدستوري الجزائري عامر رخيلة وهو عضو سابق في المجلس الدستوري قال لـ"موقع الحرة" إنه لم يعد هناك مفر حاليا من تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن استقالته من رئاسة البلاد قبل انتهاء عهدته الرئاسية، المقررة نهايتها في 28 نيسان/أبريل الجاري، وذلك في أعقاب احتجاجات حاشدة مستمرة منذ أسابيع.

وأكد رخيلة أن استقالة بوتفليقة قطعت الطريق على المادة السابعة التي كانت تطالب بها بعض القوى والحركات السياسية.

وتنص المادة السابعة من الدستور على أن "الشعب مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده".

وقال رخيلة لـ"موقع الحرة "بما أن بوتفليقة قدم استقالته للمجلس الدستوري، فإن المجلس ملزم بدعوة أعضائه للانعقاد للبت في الاستقالة في غضون أسبوعين على الأكثر".

وأضاف "بما أن المسألة واضحة فإنه ينتظر فقط من المجلس الدستوري مجرد المصادقة على الاستقالة التي وضعت أمامه".

وأوضح أن "الجزائر ستدخل في مرحلة انتقالية، بحيث تتم دعوة رئيس مجلس الأمة إلى رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لمدة 90 يوما، تجرى خلالها انتخابات رئاسية".

XS
SM
MD
LG