Accessibility links

القضاء العسكري الأميركي يصر على اتهام ضابط بجريمة حرب


المحكمة العسكرية

رفض قاض عسكري أميركي الجمعة إسقاط تهم ارتكاب جرائم حرب عن ضابط صف في القوات الخاصة (قوات الصاعقة- نيفي سيلز) التابعة للبحرية الأميركية، لكنه خفف المدة القصوى التي قد يحكم بها.

وقال القاضي الكابتن إيرن رف إن جهود الادعاء لتعقب رسائل إلكترونية بطريقة سرية بين غالاغر والمحامين الذين يمثلونه، أعاقت عمل الدفاع.

وأضاف أن ما حدث حرم المتهم من حقه في الحصول على دفاع مطلع.

وقرر القاضي تخفيف أقصى حكم يواجهه غالاغر القائد العمليات الخاصة في نيفي سيلز، الذي أوقف في سبتمبر 2018.

وتعود الوقائع المرتبطة بقضية غالاغر إلى 2017 وجرت في الموصل حيث نشرت حينذاك قوات أميركية إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء في المدينة سيطر عليها تنظيم داعش.

ووجهت التهم إلى غالاغر على خلفية "طعنه فتى سجينا حتى الموت وقتل فتاة ورجل مسن ببندقية عالية الدقة واستهداف مناطق سكنية برشاشات ثقيلة من دون سبب ظاهر".

وقد قام رجال تحت إمرته، "روعتهم أفعال" المسؤول عنهم بالإبلاغ عنه على الرغم من معارضة قيادتهم العليا في هذه القوات الخاصة، بحسب ما كشفت وثائق سرية نشرت في نشرة "نيفي تايمز" المتخصصة بالبحرية الحربية الأميركية وصحيفة نيويورك تايمز.

وينفي العسكري كل التهم الموجهة إليه ومن المرتقب أن يمثل أمام المحكمة في 17 يونيو الجاري.

وكانت إفادات تليت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة في نوفمبر، قد كشفت أن بعض عناصر وحدة "ألفا" التي يقودها غالاغر كانوا مصدومين من سلوكه إلى درجة أنهم سرقوا بندقية القنص التي يملكها، وأطلقوا عيارات نارية في الهواء ليتيحوا للمدنيين الفرار قبل أن يتمكن قائدهم من إطلاق النار عليهم.

XS
SM
MD
LG