Accessibility links

الكويت.. حل مجلس إدارة جمعية الحرية


الكويت

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح الخميس قرارا بحل مجلس إدارة جمعية الحرية، "الليبرالية" سابقا، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر لإدارة الجمعية.

ووفق القرار، يتولى المجلس المعين كافة اختصاصات المجلس المنحل ويعمل على دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي وانتخاب مجلس إدارة وفق النظام الأساسي للجمعية خلال ستة شهور.

الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد العزيز شعيب، كشف من جانبه في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام محلية، أن أسباب حل جمعية الحرية الكويتية تمثلت في بعض المخالفات، ومنها انضمام الجمعية إلى الاتحاد الليبرالي العربي من دون موافقة الوزارة.

وأضاف أن من مخالفات جمعية الحرية أيضا مشاركتها في منتدى الفكر الحر وحزب الحركة الشعبية الهولندية وإطلاق حملة السلة الرمضانية لجمع التبرعات من دون موافقة الوزارة.

ولفت شعيب إلى واقعة تعرض أحد أعضاء مجلس الإدارة لأمور دينية عن طريق تويتر، وقال شعيب إن الوزارة تحرص كل الحرص على أن تسود روح الوحدة والتسامح بين الجميع ولذلك كان لزاما عليها القيام بدورها نحو التقدم بمجرد حدوث الواقعة ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع عضو الجمعية مشيرا إلى أن الممثل القانوني للجمعية أقر بتلك المخالفات في محضر التحقيق.

لكن الشارع الكويتي انقسم بشأن قرار إغلاق الجمعية، فقد دافع البعض عن القرار متهمين الجمعية بالتعرض للدين الإسلامي والقرآن:

واتهم مغرد آخر الجمعية بقلة الأدب:

وهذا المغرد يشكر الوزيرة على قرار الإغلاق:

وهذا يتهم الجمعية بالتهجم على الدين:

بينما ينقل هذا المغرد موقف المحامي صلاح الهاشم الرافض لقرار الوزيرة:

ويقول هذا إن الإسلاميين سيدفعون لاحقا ثمن فرحتهم بقرار الحل:

ويطالب آخر بضرورة إيضاح أسباب حل الجمعية:

وهذه المغردة التي نشرت قرار الوزارة تطالب أيضا بإيضاحات:

XS
SM
MD
LG