Accessibility links

تونس تمدد حال الطوارئ


عناصر في قوات الشرطة التونسية- أرشيف

مددت الرئاسة التونسية حال الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات الدامية عام 2015، إلى الخامس من نيسان/أبريل القادم.

ويأتي القرار تزامنا مع انتقادات حادة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني لمشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

وقرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في بيان نشرته الرئاسة ليلة الأربعاء الخميس "التمديد في حال الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر واحد ابتداء من السابع آذار/مارس 2019 إلى الخامس نيسان/أبريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".

وتعلن حال الطورائ في تونس استنادا لمرسوم عام 1978.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أواخر شباط /فبراير البرلمان التونسي للتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل.

وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي في بيان إن الصلاحيات "غير المحدودة" التي يمنحها مشروع القانون تمثل "خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية".

ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس. وكان نحو 59 سائحا ورجل أمن قد لقوا مصرعهم في هجومين منفصلين في 2015 تبناهما تنظيم داعش.

وتحسن الوضع الأمني في البلاد خلال السنوات الأخيرة غير أن السلطات تدعو دائما للحذر.

وتحتفل تونس التي ستنظم القمة العربية نهاية الشهر الحالي، بذكرى أحداث بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا حين هاجمت جماعات مسلحة المدينة واستهدفت منشآت عسكرية وأمنية.

XS
SM
MD
LG